٥٧٤
باب الإعارة
إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سببه ، بخلاف ما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار ) ولو شرط نفسيه ) : أي نفى الضمان عن نفسه ( على الأرجح ) وقيل : إن شرط نفيه أفاده فلا ضمان عليه وأشار الشيخ لهما بالتردد
( لا غيره ) : أى لا يضمن غير ما يغاب عليه كالحيوان . ( ولو شرطه )
عليه المعير
•
. ( والقول له) : أى للمستعير ( فى التلف أو الضياع ) فيما لا يغاب عليه ، فيصدق ولا ضمان عليه ) إلا لقرينة كذبه ) كأن يقول : تلف أو كذا : ضاع يوم ، فتقول البينة : رأيناه معه بعد ذلك اليوم ، أو تقول الرفقة التي معه فى السفر : ما سمعنا ذلك ولا رأيناه وحلف ما فرط) إن ادعى عليه أنه إنما حصل التلف أو الضياع أو العيب الذى قام به بتفريطه ، سواء كان
·
قوله : [ إلا لبينة على ضياعه ] : أى لأن ضمان العواري ضمان تهمة ينتفى بإقامة البيئة على المشهور، خلافاً لأشهب حيث قال : إن ضمان العواري ضمان عداء لا ينتفى بإقامة البيئة قوله : [ وأشار الشيخ لهما بالتردد]: أى فهو تردد في النقل؛ فقد عزا في العتبية الأول لابن القاسم وأشهب ، وعزا المازرى واللخمي الثاني لابن القاسم أيضاً، وعلى كلا القولين لا يفسد عقد العارية بهذا الشرط ، وقيل إن شرط نفى الضمان فيما يغاب عليه يفسد العقد ويكون للمعير أجرة ما أعاره .
قوله : [ ولو شرطه عليه المعير :] رد : « الو على مطرف كما في المواق حيث قال : إذا شرط المعير الضمان لأمر خافه من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص
أو نحو ذلك ، فالشرط لازم إن هلكت بالأمر الذى خافه ، وشرط الضمان من أجله والمعتمد أنه لا ضمان ولا عبرة بشرطه ولو لأمر خافه كما في الحاشية ، وحيث لم يضمن الحيوان ضمن لجامه وسرجه . بخلاف ثياب العبد فإنه لا يضمنها لأنه حائز لما عليه كما في التوضيح عن اللخمي، وفى (بن) عن ابن يونس: إذا أرسل المستعير العارية من الدواب مع عبده أو أجيره فعطبت أو ضلت فلا ضمان عليه لأن الناس هكذا يفعلون وإن لم يعلم ضياعها أو تلفها إلا من قول الرسول .
•
قوله : [ وحليف ما فرط ] : أى ويبرأ ويأخذ منه أنه يجب عليه تعهد العارية،
الجزء 3 — ص ٥٧٤