الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٣٧

باب الوديعة ، . ( و) ضمن (بقوله ( لربها : ( ضَاعَت قبل أن تلقاني بعد امتناعه من دفعها ) له ولو لعذر كاشتغاله بأمر لأن سكوته عن بيان تلفها دليل على عدمه إلا أن يدعى أنه إنما علم بالتلف بعد أن لقيه فيصدق بيمين ( وكذا ) يضمن إن قال : تلفت ) بعده ) : أي بعد أن لقيتنى ( إن متع ) دفعها له ( بلا عذر ثابت ، فإن امتنع من دفعها لعذر قام به وثبت ، لم يضمن . (لا) يضمن ( إن قتالَ لا أَدْرِى متى تلفت ) : أي قبل أن تلقاني أو بعده ، كان هناك عذر من الدفع أم لا . ويحلف المتهم . • ( ولته ) : أى للمودع بالفتح (أجرة محتلها ) : أي الذي توضع فيه إن كان مثله تؤخذ أجرته • ( لا ) أجرة ( حفظها ) : لأن حفظها من قبيل الجاه ؛ لا أجرة له كالقرض والضمان ) إلا لشرط ( فيعمل به لأنه ليس من الجاه حقيقة وإنما هو يشبهه في الجملة . . ( وله ) : أى للمودع - بالفتح ( الأخذ منها ) : أي من الوديعة بقدر حقه ( إن ظلمه ) ربها ( بمثلها ) من سرقة أو خيانة أو غصب لقوله تعالى : فإنه باق على ضمانه المرسل إليه . قوله : [ بلا عذر ثابت ] : صادق بأن يكون هنا عذر ولم يثبت . قوله : [ لا يضمن إن قال لا أدرى] إلخ : أى لحمله على أنها تلفت قبل اللقاء ولم يعلم به إلا بعده . قوله : [ لأنه ليس من الجاه حقيقة ] : أى كما قال ابن عبد السلام، فالأولى أن يقال : إنما منع أخذ الأجرة على الحفظ لأن عادة الناس أنهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة والحاصل : أنه لا فرق بين أجرة المحل وأجرة الحفظ في الحكم على المعتمد، بل يقال فيهما إن شرط الأخذ أو كان العرف عمل به وإلا فلا قوله : [ بمثلها ]: متعلق بظلمه والباء سببية بعدها مضاف محذوف : أى بأخذ
الجزء 3 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.