الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٣٦

الوديعة ( فإن ( حلف برئ ظاهراً وإن ( نكل حلف ربها ) وأغرمه لأن يمين التحقيق ترد ( لا ) بصدق في الرد ) على الوارث ) : أي وارث ربها إذا ادعى أنه ردها عليه إلا ببينة ( ولا ) يصدق ) وارث ( للمودع بالفتح ( في الرَّد على متاليك ) : أى مالكها الذي هو المودع بالكسر ( أو ) فى الرد ( على واريه ) : أى وارث مالكها إلا ببينة . والحاصل : أن صاحب اليد المؤتمنة إذا ادعى الرد على صاحب اليد الذي ائتمنه صدق ولا ضمان ، وأن الوارث إذا ادعى الرد على ربها أو على وارثه أو ادعى صاحب اليد المؤتمنة الرد على وارث ربها فلا يصدق ويضمن وأكذبه . ( ولا ) يصدق ( رَسُول فى الدفع لمنكير) أى لمن أرسل إليه المال إذا أنكر ) إلا ببينة ( قال فيها : ومن بعثت معه بمال ليدفعه لرجل صدقة أو صلة أو سلفا أو ثمن أو لك به يبتاع سلعة ، فقال : قد دفعته إليه ، الرجل ، لم يبرأ الرسول إلا ببينة ( ا هـ ) ( إلا إنْ شَرَطَ الرَّسُولُ ) على من دفع له المال (عدمتها ) : أي مبيع البينة عند الدفع فتنفعه . عدم قوله : [ حلف ربها وأغرمه ] : أى فإن لم يحلف ربها صدق المردع قوله : [ ولا يصدق وارث ] إلخ : أى وأما دعوى ورثة المودع - بالفتح - على ورثة المودع أو على المودع أن مورثهم ردها قبل موته فلاضمان عليهم في هاتين الصورتين، وكذا لو ادعى المودع - بالفتح - على ورثة المودع بالكسر أنه ردها لمورثهم قبل موته وقد تضمنت تلك الصور الحاصل الذي ذكره الشارح . قوله : [ ولا يصدق رسول] إلخ : حاصله أن المودع مثلا إذا أرسل الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنه فأنكر ربها وصولها إليه ولا بينة تشهد عليه يقبضها من الرسول فإن الرسول يضمنها لتفريطه بعدم الإشهاد . (1) قوله : [ لم يبرأ ] : هكذا نسخة المؤلف بألف بعد الراء ، ومقتضى الجازم حذفها إلا أن يقال إن الألف للإشباع . قوله : [ فتنفعه ] : أى فيعمل بشرطه من جهة عدم تضمينه ، وأما المرسل (۱) لا صحة لما كتب على كلمة لم يبرأ ، لأن الجازم يسكن الهمزة حيث هي حرف صحيح ( اه مصححه - دار المعارف ) .
الجزء 3 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.