٥٥٨
باب الوديعة
نوعاً من التفريط ( و ) تضمن ( بدخول حمام ( بها ، أو دخول سوق بها فضاعت . ( و ) تضمن ( بخروجه بها يظنها له فتلفت) راجع لجميع ما قبله ، وإنما ضمن فيما إذا خرج بها يظن أنها له ؛ لأنه من الخطأ وهو كالعمد
في المال
. (لا) يضمن ( إن نسيتها) مربوطة ( في كمه ) فضاعت إن أمره
•
بوضعها فيه ( أو شرط عليه الضمان ) فما لاضمان فيه ، بأن كان مما لا يغاب عليه ،
لإنسان يشترى له به بضاعة من بلد آخر حتى أتى لموضع نزل ليبول مثلا فوضعه بالأرض ثم قام ونسيه فضاع ولا يدرى محل وضعه ، فإنه يضمن لأن نسيانه جناية
وتفريط كما أفتى به ابن رشد خلافاً لفتوى الباجى بعدم الضمان في هذه المسألة . قوله : [ بدخول حمام بها]: أى أو دخوله الميضأة لرفع حدث أصغر أو أكبر ، ومحل الضمان حيث كان يمكن وضعها في محله، أو عند أمين ولو كان المودع غريباً في البلد لقدرته على سؤاله فيها عن أمين يجعلها عنده حتى يقضى حاجته وأعلم أن قبوله لها وهو ذاهب للسوق كقبوله لها وهو يريد الحمام ، فإذا قبلها وضاعت في السوق أو الحمام ضمنها إن كان يمكنه وضعها عند أمين ، ومحل الضمان أيضاً مالم يعلم ربها أن المودع ذاهب للسوق أو الحمام عند الإعطاء ، فإن علم بذلك فلا ضمان إذا ضاعت فى الحمام أو السوق قياساً على ما إذا أودعه وهو عالم بعورة منزله كذا قرر شيخ مشايخنا العدوى . قال (عب) : والظاهر أنه إذا دخل الحمام بها لعدم من يودعها عنده فإنه يؤمر بوضعها عند رئيس الحمام ، فإن لم يودعها عنده وضاعت ضمنها كما هو عرف مصر . قوله : [ مربوطة ] : أى وأما لو كانت غير مربوطة ونسيها فضاعت فإنه يضمنها لأنه ليس بحرز حينئذ
قوله : [ بأن كان مما لا يغاب عليه ] إلخ : خروج عن الموضوع : والصواب أن يقول : بأن ضاعت بغير تفريط لأن الضمان هنا تابع للتفريط لا لما يغاب عليه إلى آخر ما قال ، فإن ما قاله مخصوص بالرهان والعوارى تأمل
الجزء 3 — ص ٥٥٨