الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٢٨

الوديعة عليها الصندوق مثلا ، لكونه خاف عليها من لص لأن شأن اللص أن يقصد ما قفل عليه ، فقفل عليها فسرقت . بخلاف ما لو تلفت بسماوى أو حرق بلا تفريط فلا يضمن لأنها لم تتلف من الجهة التي خاف منها . ( و ) تضمن ( بوضع ( لها ( في نحاس ، في أمره ) بوضعها ( بفخار فسرقت) فإن لم يأمر بشيء لم يضمن حيث وضعها بمحل يؤمن عادة كما لا يضمن إذا تلفت بغير سرقة • ( لا إن زاد قفلاً) على قفل أمره به فلا يضمن ، إلا إذا كان فيه إغراء للص ( أو أمتر بربطها بكم فأخذها بيده أو جينبه ) فلا ضمان إن غصبت أو سقطت ، لأن اليد أحرز منهما . إلا أن يكون شأن السارق أو الغاصب . قصد الجيب. . ( و ) تضمن ) بنسيانها بموضع إيداعها ) ؛ فأولى غيره ، لأن عنده لا بالضم بمعنى الآلة ، وإن صح أيضاً من جهة الفقه . قوله : [ بخلاف مالو تلف بسماوى أو حرق]: أى والموضوع أنه خالف وقفل عليها . ومفهوم قوله نهى عنه أنه لو قفل عليها من غير نهى من صاحبها لا ضمان أو ترك القفل مع عدم النهى وعدم الأمر لا ضمان ، وذكر ابن راشد أنه لو جعلها في بيته من غير قفل وله أهل يعلم خيانتهم فإنه يضمن لمخالفته العرف قوله : [ فأخذها بيده ] : أى فلا ضمان عليه مالم يكن المودع قصد إخفاءها عن عين الغاصب . • وقوله : [ أو جيبه ] : ظاهره كان الجيب بصدره او جنبه وهو مقتضى كلام بهرام ، واستظهر فى الحاشية قصره على الأول ، وأنه يضمن بوضعها في جيبه إذا كان يجنبه، ولو جعلها في وسطه وقد أمره يجعلها في عمامته لم يضمن وضمن في العكس، وكذا لو أمره بالوسط فجعلها فى جيبه أو كمه كما في (بن) . قوله : [ لأن اليد أحرز منهما ] : هكذا نسخة المؤلف ، وصوابه : لأن اليد أو الجيب أحرز منه فتأمل . قوله : [ نسيانها بموضع إيداعها]: أى وأولى فى غيره ، كما لو حمل مالا
الجزء 3 — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.