الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١١٦

الاستلحاق استلحاقا مجاز - لأنه مجرد إقرار لما علمت - (لم يرثه ) : أي لم يرث المقر به المستلحق بالكسر ( إن كان ( هناك ) وارث ) للمقر كأخ أو أب أو عم معلوم. ( وإلا ) يكن له وارث ) ورث ، وإن لم يطل الإقرار قال : وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار ، أي : خص الخلاف الذي ذكره بما إذا لم يطل أما إن طال فلا خلاف في الإرث . والراجح الإرث عند عدم الوارث قوله : [ لما علمت ] : أى من أن الاستلحاق مخصوص بالولد . قوله : [ إن كان هناك وارث ] : أى حائز لجميع المال وإنما لم يرث المقربه في هذه الحالة لأن المقريتهم على خروج الإرث لغير من كان يرث ولا يعكر ، على هذا اعتبار الوارث يوم الموت لا يوم الإقرار ؛ لأن الشخص قد يترقب يوم موته فيعمل عليه بالاحتياط قوله : [ وإلا يكن له وارث ] : أي حائز كالأخ وما معه معه بأن لم يكن وارث • أصلا أو وارث غير حائز كأصحاب الفروض قوله : [ ورث و إن لم يطل الإقرار ] : أى فيرث جميع المال إن لم يكن هناك وارث أو الباقى إن كان هناك ذو فرض ، وهذا هو الراجح بناء على أن بيت المال 6 أنه ليس كالوارث المعروف الذى يحوز جميع المال ، ومقابل الراجح مبنى على كالوارث الحائز لجميع المال فعليه لا يتأتى إرث المقربه لأن بيت المال وارث حائز دائماً ويجرى هذا التفصيل فى إرث المستلحق بالكسر من المستلحق بالفتح حيث صدقه على استلحاقه لأن كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا إرث ، وإن سكت فهل هو كالتصديق أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف تردد. قوله : [ أما إن طال ] إلخ : الطويل معتبر بالسنتين تنبيه : يستثنى من محل الخلاف ما إذا أقر شخص بمعتقه بأن قال : أعتقى فلان ، فإنه كالإقرار بالبنوة فيرث المقرّ به من غير خلاف حيث لم يكن له وارث حائز ، لأنه إقرار على نفسه فقط ؛ لأن المعتوق يورث غيره ولا يرث هو فهو داخل في قول المصنف : «يؤاخذ المكلف بإقراره». بخلاف الإقرار بنحو الأخوة فهو إقرار على الغير أيضاً لأن كلا منهما يرث الآخر ، والإقرار على الغير في المعنى دعوى . بلغة السالك - ثالث
الجزء 3 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.