الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١١٥

٥٤٤ باب الإقرار في كل حال ( وإن بتاع أمةٌ ( حاملا ( فوَلَدَتْ ) عند المشترى (فاستلحقه ) بائعه ) لتحق ( الولد له مطلقاً ، كذبه المشترى أولا ، أعتقه أو لا اتهم البائع فيها بمحبة أولا كما تقدم . ويبقى الكلام في أمه ، أشار له بقوله : ) ولا يصدق فيها ) : أى فى الأم فلا ينقض البيع فيها ( إن اتهم ) البائع فيها ) بمحبة أو وجاهة ) : أى عظمة وجمال ( أو عدم ثمن ) عند بائعها - بأن كان عديما - فيتهم على أنه بعد أن قبض ثمنها وصرفه أراد أن يرجع في الأمة وولدها بدعوى الاستلحاق ولا يرد الثمن لعدمه فلا يصدق فيها. (و) إذا لم يصدق فيها فيما إذا اتهم بشيء مما ذكر ( لا يرد الثمن ) أى لا يلزمه رده للمشترى ، وقيل : يرده لاعترافه بأنها أم ولد وإن لم يصدق ، ومشى عليه الشيخ لكنه ضعيف ( كان ) باعها بلا ولد و ( ادعى استيلادها بسابق ) : أي بولد سابق على البيع ، فلا يصدق ولا ينقض البيع لأنه متهم على رده ، وقيل : يصدق فيرد البيع إذ لم يتهم بنحو محبة ، وهما قولان ذكرهما الشيخ . ( وإن استلحق ) إنسان ( غيرَ وَلَد ) : بأن استلحق أخاً أو عما أو أباً : بأن فلان أخى ، أو ، أبى ، أو عمى ، أو ابن عمى ، وتسمية هذا كثيراً . وقوله : [ فى كل حال :] أى كان له ولد أم لا، كان المال قليلا أو قوله : [ كما تقدم ] : أى من ترجیح ابن رشد . قوله : [ وأن يصدق ] : صوابه وإن لم يصدق . قوله : [ وقيل يصدق ] : هذا هو الراجح كما في المجموع والأصل وعلى القول بتصديقه فيرد الثمن إن ردت له حقيقة أو حكما بأن ماتت أو أعتقها المشترى كما يفيده النقل ( اه خرشي ) . قوله : [ وهما قولان ] : أي في المدونة . ، قوله : [ بأن فلان أخي ] : هكذا نسخة المؤلف بغير تنوين، والمناسب تنوينه بالنصب لكونه اسماً لأن ولا وجه لمنعه من الصرف .
الجزء 3 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.