الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٠١٢

الضمان 221 فالصور خمسة فقوله : ( إن اقتضاه » : أى حقيقة أو حكماً فيشمل الثلاثة . وقوله : ( لا أرسله به ) : أى ولو حكما فيشتمل الصورتين = ( وعجل ) الدين ( بموته ( أى الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة ( ورجع وَارِثَهُ ) : أى وارث الضامن على الغريم ( بعد الأجل أو ) بعد ( متوتِ الغريم ) على تركته ( إن تتركه ) : أي إن ترك ما يؤخذ منه الدين وإلا سقط . ثم شرع في مبطلات الضمان فقال : . ( وبتطل) الضمان ( إن فسد متحمل به ) : أي الدين المضمون بدنانير لأجل وعكسه فلا يلزم الضامن حينئذ شيء . کدراهم : أن يغرم الضامن نيابة عن المدين كما صرح ، بذلك الركراكي في شرح مشكلات المدونة . ويفهم من التوضيح : أن رب الحق إذا رجع على الأصيل فالأصيل الرجوع على الكفيل . قوله : [ فالصور خمسة ] : أى لأنه إما أن يكون على وجه الاقتضاء ، أو الإرسال ، أو الوكالة عن رب الدين ، أو يتنازع المدين والضامن فى أنه على وجه الاقتضاء أو الإرسال ، أو يموت المدين ، أو الضامن ويعرى القبض عن القرائن الدالة على الاقتضاء أو الإرسال أو الوكالة. وقد علمت أحكامها من الشارح . • تنبيه : إن كان الضامن وكيلا لرب الدين فى القبض وتلف منه برى كل من الضامن والغريم إن قامت بينة تشهد على دفع الغريم . قوله : [ أى الضامن ]: مفهومه لو مات المدين فإن الحق يعجل أيضاً من تركته فإن لم يترك شيئاً فلا طلب على الضامن حتى يحل الأجل إذ لا يلزم من حلول الدين على المدين حلوله على الكفيل لبقاء ذمته - كذا في الأصل . قوله : [ وإلا سقط ] : أى وإلا بأن مات الغريم وهو معسر سقط ما عليه وضاع على ورثة الضامن قوله : 1 کدرهم بدنانير ] إلخ : أى وكبيع سلعة بثمن مؤجل لأجل مجهول أو كان البع وقت نداء الجمعة وكضمان جعل جميل لذى جاه على تخليص شيء بجاهه قوله : [ فلا يلزم الضامن حينئذ شيء ] : ظاهره : ولو فات المبيع ولزم المشترى
الجزء 3 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.