i
باب الضمان
( بتخليصه ) من ربقة الضمان ، بأن يقول له : إذا حل الأجل ولو بموت المدين إما أن تطلب حقك من مدينك أو تسقط عنى الضمان .
•
. (و) له أيضا كما هو نص المدونة ( طلب الغريم ) : أي المدين ( بالدفع ) : أى دفع الدين لربه ( عِنْدَ ) حلول (الأجمل ) لا قبله ؛ وهذا راجع للمسألتين ، إذ قبل حلول الأجل لا مطالبة له على واحد منهما ( لا ) : أي ليس له مطالبة الغريم ) بتسليم المال إليه ) ليوصله إلى ربه ، وليس على الغريم دفعه له ) وضمنه ( الضامن ( إن اقتضاه ) من الغريم ليوصله لربه سواء طلبه منه أو دفعه له الغريم بلاطاب - لكن على وجه البراء منه، ولو تلف منه بغير تفريط أو قامت على هلاكه ببينة ، لأنه متعد بقبضه بغير إذن ربه . وحيث قبضة على وجه الاقتضاء بغير إذن ربه كان لر به غريمان يطلب أيهما شاء . ( لا ) إن ( أرسلته ( المدين ( به ) : إلى رب الدين فضاع منه فلا ضمان حيث لم يفرط ؛ لأنه صار أمينا بالإرسال . ومثل الإرسال : لو دفعه له على وجه التوكيل عنه في توصيله لربه أو هو إرسل حكماً فلا ضمان على الضامن ولو تنازعا ، فقال الغريم : قبضته منى اقتضاء ، وقال الضامن : بل رسالة أو توكيلا ، فالقرل للغريم . . وكذا لو انبتهم الأمر ؛ كما لو مات الضامن أو غاب . فضمان الضامن في صور ثلاث ،
قوله : [ من ربقة الضمان ] : بالراء والباء والقاف والتاء الورطة وإضافتها
للضمان بيانية
•
قوله : [ لكن على وجه البراءة منه ] : أى لا على وجه الإرسال الآتى .
قوله : [ ولو تلف منه بغير تفريط ] : أي فما لا يغاب عليه . وقوله : [ أو قامت على هلاكه بينة ] : أى فيما يغاب ، فليس كضمان الرهان بل هو كضمان التعدى . قوله : [ فلاضمان حيث لم يفرط ] : كان مما يغاب عليه أولا .
قوله : [ فلا ضمان على الضامن ] : أى حيث لم يفرط . قوله : [ فضمان الضامن فى صور ثلاث ] : أى يكون الضامن غريم الغريم في الصور الثلاث. ومعلوم أن غريم الغريم غريم ، فلرب الدين أن يغرم الأصيل، وله
الجزء 3 — ص ٤٤٠