الحوالة
٤٢٧
إذا علمت صحة الحوالة بشروطها الخمسة المتقدمة : . ( فيتحول) بمجرد عقدها (حقه ) : أي المحال (على المحال عليه ، ولا رجوع ) له على المحيل ( وإن أعدم ) المحال عليه ( أو متات أو جتحمد) الحق الذي عليه بعد الحوالة ( إلا أن يتعلم بذلك المحيل فقط ) دون الا الى فله الرجوع عليه لأنه قد غره . (و) لو ادعى المحال علم المحيل حين الحوالة وأنكر المحيل العلم (حلف) المحيل ( على نفسيه ) : أي نفى العلم ) إن ظنَّ بهِ العلم ) وبرى إن كان مثله يظن به العلم ، فإن لم يخلف رجع عليه . فإن لم يظن به العلم فلا يمين عليه ولو اتهمه
المحال .
) والقول للمُحيل ( بيمين ) إن ادعى ) المحال ( عليه نفى الدين قوله : [ بشروطها الخمسة ] : أى حيث جعل ثبوت الدين ولزومه واحداً ، وإلا فيكون ما صرح به المصنف سنة ، ويزاد عليها شرط ، وهو حضور المحال عليه ، وإقراره الذي صرح به الشارح أولا فتكون سبعة .
+
قوله : [ ولا رجوع على المحيل ] إلخ : ابن عرفة سمع سحنون المغيرة : إن شرط المحال على المحيل أنه إن فلس المحال عليه رجع فله شرطه، ونقله الباجي . قال ابن رشد : هذا صحيح لا أعلم فيه خلافاً ) اهـ . ابن عرفة ) وفيه نظر لأن شرطه هذا مناقض لعقد الحوالة . وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أن يفسده تأمل ( اهـ . بن ) . قوله : [ لأنه قد غره ] : استفيد من كلام الشارح أن المحال إذا علم بإفلاس المحال عليه - علم بذلك المحيل أيضاً أو لا - فإنه لا رجوع له على المحيل للعلم بذلك، فإن شك المحال في إفلاس المحال مع علم المحيل بذلك ففي ابن عرفة والتوضيح أن للمحال الرجوع على المحيل . قوله : [ والقول للسحيل بيمين] إلخ : حاصله أنه إذا تنازع المحيل والمحال بعد موت المحال عليه أو غيبته غيبة انقطاع فقال المحال : أحلتنى على غير دين فأنا أرجع عليك بديني ، وقال المحيل : بل أحلتك على دين لي في ذمة المحال عليه ، فالقول قول المحيل بيمين وقد برى من الدين .
·
الجزء 3 — ص ٤٢٧