الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٩٩٧

٤٢٦ باب الحوالة المحال عليه فهل له الرجوع عند شرط البراءة ؟ قال بعضهم : الظاهر أنه لا رجوع له لأنه حين أبرأ غريمه سقط تعليقه به ثم إن رضى المحال عليه لرمه ، وإلا فلا؛ وهو ظاهر على قول ابن القاسم إنه لا رجوع عند شرط البراءة أى ولو مات أو فلس . وأما على قول غيره إن له الرجوع إذا مات المحال عليه أو فلس فيظهر الرجوع عند عدم الرضا ، والراجح قول ابن القاسم . ( و ) شرط صحتها : و . ( حلُولُ ) الدين ( المُحتال به فقط ) لا حلول الدين المحال عليه ( وتساوى الدينين ) : المحال به وعليه ( قدراً وصفة ) : فلا تصح حوالة بعشرة على أكثر منها ولا أقل ولا بعشرة محمدية على عشرة يزيدية ولا عكسه . فليس المراد بالتساوى أن يكون ما على المحيل مثل ما على المحال عليه قدراً وصفة أن يحيل بعشرة عليه على عشرة من عشرين على غريمه وأن يحل بخمسة لأنه يجوز من عشرة عليه على خمسة على غريمه . . ( وأن لا يتكونتا ) : أى الدينان ( طعامتين من بيع ) : لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه ، فإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض جاز إذا حل به عند الأصحاب ، إلا ابن القاسم فاشترط طولهما معا . وقال ابن رشد : مطلقاً لوجود العلة وأجيب : بأن قضاء القرض بطعام البيع جائز كما تقدم . المحال يمنع ه يشترط فيها رضا المحال عليه » . قوله : [ وأما على قول غيره ] : أى وهو رواية أشهب عن مالك . قوله : [ حلول الدين المحال به ] : أى فإن كان غير حال ؛ فلا تجوز إلا أن يكون المحال عليه حالاً وإلا فتجوز كما نقله المواق عن ابن رشد قال ( ر ) : فإن أخرجت عن محل الرخصة بعدم حلول الدين المحال به فأجرها على القواعد ، فإن أدت لممنوع منعت وإلا فلا . والحاصل : أن الشرط في جوازها إما حلول الدين المحال به أو المحال عليه أو هما لعدم وجود ما يقتضى المنع ، وأما إذا كانا معاً غير حالين فالمنع لبيع الدين بالدين مع الأخير وفيه البدل المؤخر إن كانا ذهبين أو ورقين • قوله : [ لوجود العلة ] : أى وهى بيع طعام المعارضة قبل قبضه
الجزء 3 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.