۷۲
ج
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
وعلى هذا ، اشتهر عند الإِمَامِ الشافعى عَدَمُ العَمَلِ بالمرسل من الأحاديث إلا مراسيل كما أسلفنا القول في المرسل – فليراجع من هناك
ابن المسيب
-
وقد بينا هناكَ نَمُوذَجًا من التطبيقات الفقهيَّة ، ومَدَى اختلاف الأئمة فيه
رابعا - مَذهَبُ الحَنَابِلَة فِي قَبُول خَبر الآحاد
لله الله
من الملاحظ في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن دائرة العمل بِخَبَرِ الآحَادِ تعتبر أوسعَ من دَائِرَةِ العَمَلِ به عند الأَئِمَّةِ الثلاثة : أبي حَنِيفَةَ ، ومالك ، والشافعي ؛ وذلك لأنه لم يشترط اتصال السَّنَدِ في قبولِ أخبار الآحادِ ، وكان نتيجة ذلك أنه أَخَذَ بالمُرْسَلِ من الأحاديث ، وقَدَّمَهُ على القياس ، موافقا بذلك أبا حنيفة ، ومالكا رحمهما الله
·
ومما ينبغي التنبيه عليه فى هذا المقامِ : أن الاختلاف الذي وقع بين هؤلاء الأئمة في مآخذهم بالسنة إنما كان ذلك بعد أن اتفقوا جميعًا على أن السُّنَّةَ هي المَصْدَرُ الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ، وأصل من أصول الاحتجاج والاستنباط يرجع هذا الاختلافُ - الذى أسْلَفْنَاهُ - إلى احتياط كُلِّ منهم للتوفيق بين الكتاب
بينما
والسُّنَّة
فَفَرِيقٌ منهم يرى أن الاحتياط مُفْضِ إلى تحكيم القَوَاعِدِ الأساسية في التشريع الإسلامي ، ورد كل ما خالفها من السُّنَنِ ؛ وهؤلاء هم الحنفية .
بينما نرى أن فَرِيقًا آخر اعترف بأن الاحتياط فى عدم التَّعَدّى على رد الأحاديث بمجرد مخالفتها للقواعد الأساسية في التَّشْرِيعِ الإِسْلامِي .
*
الجزء 1 — ص ٧٢