مقدمة المحقق
۷۱
قالوا : فهذا بيع صَحِيحٌ ، تَمَّ من عمر - رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحصل تفرق بعد البيع ؛ لأن الركب كان مندفعا سويا ؛ كما لم يحصل اختيار ، وإلا لذكر ، صنيعه هذا على أن البيع ينعقد لازما لا خيار فيه ، وإلا لما وهبه له قبل انقضاء الخيار ؛ فإن التصرف في المبيع أثناء الخيار غير جائز على قولكم
فَدَل
واحتجوا بأحاديث أخر نكتفى منها بما ذكرنا
•
وأما احتجاجهم بالمعقول : فقد فَاسُوا البَيْعَ على النكاح بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة ، والنكاح يَنْعَقد لازماً ؛ فكذا البيع ، والبيع لما كان يحتاج إلى التروي ، كان النكاح يحتاج إليه أيضاً
عنه
وأيضا قالوا : في جَوَازِ الفَسخ من أحدهما استقلالاً بموجب الخيار – إبطال حق الآخر حق يده على ملكه الذى آل إليه بمقتضى العقد من غير رضاه ، وهذا غير جائز شرعاً ؛ إذ لا ينزع من أحد حقه قهراً وقد احتج المالكيَّةُ زِيَادَةً على ما سبق بعمل أهل المدينة » ، وأنه على خلاف موجب أحاديث خيار المجلس ، وهى أحاديث آحاد فعمل أهل ( المدينة » يقدم عليها ،
،
وإجماعهم على العمل بخلاف حديث لا يكون إلا وقد ثبت لديهم ما ينسخه إذا كان صَريحَ الدلالة ، فكيف والأحاديث الدالة على ثبوت خيار المجلس تحتمل أحد أمرين :
إما التأويل على وجه غير الذى تحملونها عليه ، وإما النسخ .
ثالثًا - مَذهَبُ الشافعية في قبول خَبر الآحاد :
من
الملاحظ أن الإمام الشَّافِعِي - رضي الله عنه . لم يَشْتَرِطِ الشهرة فيما تَعُمُّ به البلوى لقبول أخبار الآحاد ، ولا أن تكون موافقة للقياس ، ولا لِعَمَلِ الرَّاوِى ، كما اشترط ذلك الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان
ه و
«
ولم يشترط - كما اشترط الإمام مالك - عَمَلَ أهل ( المدينة » ، ولا موافقتها للقياس في أحد قوليه ، إنما غَايَةُ ما اشترط فى هذا الأمر هو صحةُ السَّنَدِ ، والاتصال وبناء على هذا ، يَخْرُجُ الاحتجاج بالمعلَّقِ ، وبالمنقطع ، وبالمعضل ، وبالمرسل ، وبالمدلس إذا ظهر تدليسه وَمَراتِب الاتصال تتفاوت قوة وضعفا ، وَصِيعُ الاتصال بعضُها أقوى من بعض ، في إفادة الاتصال ، أو عدم إفادته
الجزء 1 — ص ٧١