بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤٥

٤٥ مقدمة المحقق ۲- لا يعارض المتواتر بحال ۳ - ترجيح الأقوى من المُتَعَارِضَيْنِ - ليس الصدق مطردا فيه لا يجب تخطئَةُ الْمُجتهد لمخالفته خَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُحْتَفُ بِالْقَرَائِنِ ) إذا كانت هناك قرائن خارجية ، تمنع احتمال النقيض، فإِنَّ الأكثرين من الفقهاء رأوا أن خبر الواحد لا يفيد القطع ؛ وذلك لأن الذي يفيد القطع القرائن لا الخبر ، بينما ذهب إمام الحرمين ، والغَزَالِيُّ ، والآمدى ، والإِمَامُ الرَّازِيُّ ، وابنُ الحاجِبِ ، ورواية أحمد - إلى أنه يفيد القطع وذهب ابن حجر إلى أن الخبر المحتف بالقرائن عن ١ - ما يختص بما أخرجه الشَّيْخَانِ في الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا لَمْ يبلغ حد التواتر ؛ فَإِنه احتف بقرائن كثيرة : كجلالة الشَّيْخَيْنِ فِى هَذَا الشَّأْنِ ، ومكانتهما في تمييز الصحيح ، وتلقى العلماء للصَّحِيحَينِ بالقبول ۲ - المَشْهُورُ إذا كانت له طُرُقٌ مُتَبَايِنَةٌ ، سالمة من ضَعْفِ الرُّوَاةِ والعِلَلِ ٣ - ما رَوَاهُ الائمَّةُ الحفاظ المتقنون حيث لا يكون غريباً ؛ مثلاً : يروى الإمام أحمدُ بنُ حنبل حديثا ، ويُشاركُهُ فيه غَيْرُهُ عن الشافعي ، ويُشاركُهُ فيه غيره عَن مالك ، فإِنَّهُ يفيد العلم عند سامعه بالاستدلالِ من جهة جلالةِ رُوَاتِهِ ، وإن فيهم من الصفات الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم اللائقة الرَّاوِي وأَثَرَهُ فِي اخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ ) اشترط عُلَمَاءُ الحديث لقبول الحديث ، والعمل به : ، تَوَافُرَ شُرُوطِ كثيرة تَخُصُّ الراوى؛ وهي العقل ، ، والضبط ، ، والإسلام ، والعدالة • و مجمل هذه الشروط يرجع إلى شرطين أساسين هما : العَدَالَةُ ، والضبط ؛ حيث إن الضبط بدون العقل لا يتصور ، كما أن العدالة لا تتصور بدون الإسلام ؛ لأن مقتضى العدالة الاستقامة فى الدين ؛ لذا ستكلم عن هذين الشرطين فيما يلى :
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.