٤٥
مقدمة المحقق
۲- لا يعارض المتواتر بحال
۳
- ترجيح الأقوى من المُتَعَارِضَيْنِ
- ليس الصدق مطردا فيه
لا يجب
تخطئَةُ الْمُجتهد لمخالفته
خَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُحْتَفُ بِالْقَرَائِنِ )
إذا كانت هناك قرائن خارجية ، تمنع احتمال النقيض، فإِنَّ الأكثرين من الفقهاء رأوا أن خبر الواحد لا يفيد القطع ؛ وذلك لأن الذي يفيد القطع القرائن لا الخبر ، بينما ذهب إمام الحرمين ، والغَزَالِيُّ ، والآمدى ، والإِمَامُ الرَّازِيُّ ، وابنُ الحاجِبِ ، ورواية أحمد - إلى أنه يفيد القطع وذهب ابن حجر إلى أن الخبر المحتف بالقرائن
عن
١ - ما يختص بما أخرجه الشَّيْخَانِ في الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا لَمْ يبلغ حد التواتر ؛ فَإِنه احتف بقرائن كثيرة : كجلالة الشَّيْخَيْنِ فِى هَذَا الشَّأْنِ ، ومكانتهما في تمييز الصحيح ، وتلقى العلماء للصَّحِيحَينِ بالقبول
۲ - المَشْهُورُ إذا كانت له طُرُقٌ مُتَبَايِنَةٌ ، سالمة من ضَعْفِ الرُّوَاةِ والعِلَلِ
٣
- ما رَوَاهُ الائمَّةُ الحفاظ المتقنون حيث لا يكون غريباً ؛ مثلاً : يروى الإمام أحمدُ بنُ حنبل حديثا ، ويُشاركُهُ فيه غَيْرُهُ عن الشافعي ، ويُشاركُهُ فيه غيره عَن مالك ، فإِنَّهُ يفيد العلم عند سامعه بالاستدلالِ من جهة جلالةِ رُوَاتِهِ ، وإن فيهم من الصفات الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم
اللائقة
الرَّاوِي وأَثَرَهُ فِي اخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ )
اشترط عُلَمَاءُ الحديث لقبول الحديث ، والعمل به : ،
تَوَافُرَ شُرُوطِ كثيرة تَخُصُّ
الراوى؛ وهي العقل ، ، والضبط ، ، والإسلام ، والعدالة
•
و مجمل هذه الشروط يرجع إلى شرطين أساسين هما : العَدَالَةُ ، والضبط ؛ حيث إن الضبط بدون العقل لا يتصور ، كما أن العدالة لا تتصور بدون الإسلام ؛ لأن مقتضى العدالة الاستقامة فى الدين ؛ لذا ستكلم عن هذين الشرطين فيما يلى :
الجزء 1 — ص ٤٥