بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤٤

٤٤ بداية المجتهد ونهاية المقتصد والكذب هو عَدَمُ المطابقة بين النِّسبَةِ الحكميَّةِ والنِّسبةِ الواقِعِيَّةِ ؛ فمثلاً : إذا كان الشَّيْءُ واقعا ، وأخبرت به ، فإِنَّ هذا الإخبار يحتمل الصدق ، كما يحتمل الكذب أيضا ، بِهِ وإِنَّما يرفع احتمال الكذب فيه الدليل القطعى ، ، والدليل القطعي هو الَّذِي يرفع احتمال النقيض عقلاً ؛ كما أَنَّهُ ليس عندنا في الأخبار ما يرفع احتمال النقيض فيها ، إلا إذا كان المخبر صادقا بالدليل العقلى ؛ مثل : أَخبَارِ الله - عَزَّ وَجَلَّ - وأَخْبَارِ رُسُله صلوات الله عليهم أجمعين - كذلك أخبار التواتر - وإذا كان الإخبَارُ غَيْرَ هذه الثَّلاثَةِ، فَإِنَّهُ لا يفيد القطع ؛ لأن احتمال الكذب ما زال باقيا . أما إذا كان الإخبار من مُخبر صادِقٍ عَدْلٍ ضابط رُجح أن يكون مطابقا للواقع ، وتطرق إليه احتمال ألا يكون مطابقا للواقع ؛ لاحتمال النسيان أو الغلط ، أو الوهم إلى غير ذلك من احتمالات ومن ناحية أخرى ، فإِنَّهُ إذا تَقَوَّى هذا الاحتمالُ مُعَارِض راجح فإِنَّ الخبر يصير شاذا، ولا يُقبلُ أما إذا تعددت الطَّبَقَاتُ ، وَجَبَ أن تتوفّر فى كُلِّ طبقة منها العدالة ، والضبط ، ، كما يجب أن يثبت الاتصال ، والعدالة والضبط ، وعدم المعارض وعدم الشذوذ الطبقات الراجح في جميع أما إذا قسنا خبر الواحد بغيره من الأخبار التي تُساويه فى القوة ، فَوَجَدْنَا اختلافا ، من غير ترجيح - فَإِنَّهُ لا يكون راجح الصدق وعلى ذلك قلنا : إنَّ خبر الواحد الذي استوفى شُروط القبول الخمسة التي عَرَضْنَاهَا سابقا يفيد ظنا لا قطعا وترتب على ذلك أمور هي : ۱ - جواز وجودِ الْمُعَارِضِ المُسَاوِى من غير نَسْخ : وقال الحافظ ابن حجر : اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان» . وقال ابن القيم : الذي ندين الله به ، ولا يسعنا غيره ؛ أَنَّ الحديث الصحيح إذا صح عن رسول الله ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه - ان الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ به ، وترك ما خَالَفَهُ ، ولا نتركه لخلاف أحد من النَّاسِ
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.