بداية المجتهد ونهاية المقتصد
۵۳۱
وه
وأما من طريق المعنى : فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا الْمُغَابَنَةُ ؛ إذ لم تدخلها زيادة ، وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصَّدَاقَ ، وَالْخُلعَ ، وَالْجُعَلَ
ولا نقصان
العوض في ذلك ليس بينا (١) ؛ إذ لم يكن عيناً (٢)
؛ لأن
الفَصْلُ الثَّالثُ :
:
في الفَرْق بَيْنَ مَا يُبَاعُ منَ الطَّعَامِ مَكِيلاً وَجُزافاً
[ القولُ في اشتراط القبض فيما بيع جزافاً ، ورخصة مالك فيه ]
(۳)
وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافاً ، فإن مالكا رخص فيه ، وأجازه ،
وبه قال الأوزاعي
[ أبو حنيفة ، والشافعي لم يُرخصا ، وحجتهما في ذلك ]
ولم يجز ذلك أبو حنيفة ، والشافعي
وحجتهما : الحديث المتضمن للنهي عموم
(٤)
عن بيع الطعام قبل قبضه ؛ ولأن
وس
الذريعة موجودة في الجزاف ، وغير الجزاف ، ومن الحجة لهما ما روي عن ابن عمر ؛ أنه قال : ( كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ جُزافاً ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَغَنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَان سَوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ )
صحيح
،
(۹۷۰)
رواه سحنون في المدونة (١٦٢/٣) ، قال : أخبرنى ابن القاسم عن سليمان بن بلال بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك ، أو إقالة ، أو تولية » أما مالك فقد قال في الموطأ (٦٤٩/٢) غير أن أهل العلم قد
(٥٤) : ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى ؛ لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
6
اجتمعوا على أنه : لا بأس بالشرك والتولية والإقالة فى الطعام وغيره . أ . هـ وروى عبد الرزاق في مصنفه (٤٩/٨) قال : أخبرنا ابن جريج عن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله » ، وقد جاء من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وغيره
(۱) في الأصل : ثمناً
(۳) في الأصل : يباع
.
(۲) في الأصل : عوضاً
(٤) في الأصل : النهي
والنسائي
( ٩٧٠) أخرجه مالك (٦٤١/٢) كتاب البيوع : باب العينة وما يشبهها ، حديث (٤٢) ، ومسلم (١١٦٠/٣) كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديث (١٥٢٧/٣٣) ، ما يشترى من الطعام جزافا ، وأحمد (٥٦/١) (۲۸۷/۷) كتاب البيوع : باب بيع (٣١٤/٥ كتاب البيوع : باب قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل ، من حديث=
،
والبيهقي
الجزء 4 — ص ٥٣١