۵۳۰
ج ٤۔
ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها : يختص بقصد المغابنة
เ
والمكايسة
والإجارات ، والمهور ، والصلح ، والمال المضمون بالتعدي ، وغيره .
،
كتاب البيوع
وهي البيوع
والقسم الثاني : [ لا يختص ] (۱) بقصد الْمُغَابَنَةِ ، وإنما يكون على جهَةِ الرِّفْقِ ،
وهو القرض
(
والقسم الثالث فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعاً ، أعني : على قصد : المغابنة وعلى قصد الرفق ، كالشركة ، والإقالة ، والتولية
(۲)
مَا كَانَ بَيْعاً وبعوض ، واشتراط القبض فيه ]
وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام : أما ما كان بيعاً ، وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه ؛ وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض [ واحد ]
العلماء
[
القولُ فِي بَيْعِ الْقَرْضِ قَبْلَ قَبْضِهِ ]
(۳)
واحد من
وأما ما كان خالصاً للرفق : أعني : القرض، فلا خلاف أيضاً أن القبض ليس شرطاً في بيعه ، أعني : أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه ،، واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض : المهر ، والخُلعَ ، والجعلَ ، فقال : يجوز بيعها قبل القبض . [ عُقُودُ التولية ، والشركة ، والإقالة ، وهل يجوز البيع فيها قبل القبض ] ؟ وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة ، وهي التولية ، والشركة ، والإقالة : فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان ، فلا خلاف في هذا المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده
أعلمه
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة ، ولا التولية قبل القبض ، وتجوز الإقالة عندهما ؛ لأنها قبل القبض فسخ لا ،، فعمدة من اشترط القبض في جميع
(٤)
المعاوضات ؛ أنها في معنى البيع المنهي
عنه ، وإنما استثنى مالك ذلك التولية من
والإقالة ، والشركة ؛ للأثر والمعنى
•
أما الأثر : فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ ، إِلا مَا كَانَ مِنْ شَرِكَة ، أَوْ تَوْلِيَةٍ ، أَوْ إِقَالَة» (٩٦٩)
(۱) سقط في الأصل
(۳) سقط في الأصل
الله
(۲) في الأصل : أقاويل
(٤) في الأصل : وأما استثناء
(٩٦٩) حديث ( من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ، إلا ما كان من شركه ، أو تولية ، أو إقالة ) .
=
،
الجزء 4 — ص ٥٣٠