بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٥٢

۵۳۰ ج ٤۔ ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها : يختص بقصد المغابنة เ والمكايسة والإجارات ، والمهور ، والصلح ، والمال المضمون بالتعدي ، وغيره . ، كتاب البيوع وهي البيوع والقسم الثاني : [ لا يختص ] (۱) بقصد الْمُغَابَنَةِ ، وإنما يكون على جهَةِ الرِّفْقِ ، وهو القرض ( والقسم الثالث فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعاً ، أعني : على قصد : المغابنة وعلى قصد الرفق ، كالشركة ، والإقالة ، والتولية (۲) مَا كَانَ بَيْعاً وبعوض ، واشتراط القبض فيه ] وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام : أما ما كان بيعاً ، وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه ؛ وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض [ واحد ] العلماء [ القولُ فِي بَيْعِ الْقَرْضِ قَبْلَ قَبْضِهِ ] (۳) واحد من وأما ما كان خالصاً للرفق : أعني : القرض، فلا خلاف أيضاً أن القبض ليس شرطاً في بيعه ، أعني : أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه ،، واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض : المهر ، والخُلعَ ، والجعلَ ، فقال : يجوز بيعها قبل القبض . [ عُقُودُ التولية ، والشركة ، والإقالة ، وهل يجوز البيع فيها قبل القبض ] ؟ وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة ، وهي التولية ، والشركة ، والإقالة : فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان ، فلا خلاف في هذا المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده أعلمه وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة ، ولا التولية قبل القبض ، وتجوز الإقالة عندهما ؛ لأنها قبل القبض فسخ لا ،، فعمدة من اشترط القبض في جميع (٤) المعاوضات ؛ أنها في معنى البيع المنهي عنه ، وإنما استثنى مالك ذلك التولية من والإقالة ، والشركة ؛ للأثر والمعنى • أما الأثر : فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ ، إِلا مَا كَانَ مِنْ شَرِكَة ، أَوْ تَوْلِيَةٍ ، أَوْ إِقَالَة» (٩٦٩) (۱) سقط في الأصل (۳) سقط في الأصل الله (۲) في الأصل : أقاويل (٤) في الأصل : وأما استثناء (٩٦٩) حديث ( من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ، إلا ما كان من شركه ، أو تولية ، أو إقالة ) . = ،
الجزء 4 — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.