منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٩٣

٣٠٨ فصل في بيان أحكام الصداق بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتَهُ كَيْتَاجِ وَغَلَّةٍ وَنُقْصَانُهُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا؟ أَوْ لَا؟ خِلَافٌ. وَعَلَيْهَا نِصْفُ إلا بفعله جميعها، وعلى هذا القرافي في شرح التنقيح والوانوغي وبه أفتى مصر قائلاً إن أراد أن لا يلزمه شيء ببعضها جمعها بالواو ولا يقول إن فعلت شيئاً منها، وظاهر كلام هؤلاء ولو كتب لها بها وثيقة عند مالكي، فإن عطفها بأو فلها الخيار ببعضها، ولو لم يقل إن فعل شيئاً منها . وكلام المصنف في تعليق خيارها أو كون أمرها بيدها كما هو ظاهره فإن علق طلاقاً أو عتقاً وقع بفعل بعضها بدون خيارها . وهَلْ تَمْلِكُ) الزوجة (بِالْعَقْدِ) للنكاح (النَّصْفَ) من المهر ولا تملك النصف الآخر إلا بدخول أو موت، فإن طلقها قبل البناء وتشطر المهر (فَزِيَادَتُهُ) أي المهر (كيتاج) أي أولاد للصداق (وغَلَّة) للصداق (نقصانُهُ) أي الصداق بنحو سرقة (لَهُما) أي الزوجين راجع للزيادة (وعَلَيْهِما) أي الزوجين راجع للنقص البناني الذي دل عليه كلامهم أنه إنما محله إذا طلقها قبل البناء، ولذا قال ابن عاشر الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله وتشطر الخ كصنيع، ابن الحاجب. وأما إن فسخ قبله فالزيادة للزوج، والنقص عليه، وإن دخل أو مات أحدهما فالزيادة لها والنقص عليها. والحاصل أنه في التلف إذا كان لا يغاب عليه أو شهدت بينة بتلفه بلا تعد ولا تفريط فضمانه ممن هو له اياً كان وكذا حكم الزيادة وهذا هو المشهور وأما ما بنوه على الثاني والثالث فضعيف، وقد كرر المصنف حكم الضمان هنا وفي مواضع ومحصله ما ذكرناه. وقوله کنتاج ظاهره كابن الحاجب أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المذكور وليس كذلك، بل الولد حكمه حكم الصداق على كل قول لأنه ليس بغلة، وصنيع ابن عرفة يدل على هذا لحكمه بأنه كالمهر، ثم ذكره الخلاف فيها وبنائه على القولين وكذا صنيع المدونة. وفي التوضيح إن كون الولد ليس بغلة هو المشهور في المذهب وقد نص في المدونة على أن ولد الأمة ونسل الحيوان يكون في الطلاق قبل البناء بينهما . ، (أو لا تملك الزوجة بالعقد النصف أي لا تملك شيئاً، وبه قرر تت لأنه الذي شهره ابن شاس فزيادته له ونقصه عليه ، فإذا طلقها قبل البناء وقد تلف فيدفع لها نصف قيمته، وإن زاد فهي له أو تملك الجميع فهما لها وعليها وجعله تت زائداً بعد قوله في الجواب (خلافٌ) طفي ذكر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما الخلاف في أنها هل تملك بالعقد النصف أو الجميع، وفرعوا عليهما هل الغلة بينهما أو لها وشهر ابن شاس أنها لا تملك بالعقد شيئاً ولم يفرع عليه أن الغلة للزوج، ولما تكلم على التشطير فرع على القولين المذكورين في كلام ابن الحاجب وابن عرفة، ولم أر من فرع على أنها لا تملك به شيئاً كون الغلة للزوج سوى الشارح ومن تبعه، ولولا ما قالوه لأمكن حمل قوله أو لا على أن مراده أو لا تملك النصف بل الجميع، فيكون أوفق بكلام ابن الحاجب وابن عرفة ويأتي التفريع عليه، وإن لم يكن مشهوراً فمخالفة اصطلاحه أخف من مخالفة غيره على أنه في توضيحه وفي كلام صاحب الجواهر نظر لمخالفته للمدونة اهـ، يعنى في تشهيره كون الغلة له وقد صرح في المدونة بأنها بينهما، وعلى قول الغير تكون لها ولا يلزم هذا. ابن شاس لأنه لم يفرعه عليه كما تقدم .
الجزء 3 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.