منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٩٢

فصل في بيان أحكام الصداق يجمع معها ابن عرفة وهذا هو الآتي على تعليل ابن القاسم بأن القصد بالشرط أن لا غيرها، فإن قلت نوع المصنف الاتخاذ إلى اتخاذ أم ولد وسريه على ما صوبت ولم يتكلم في التسري إلا على أم الولد السابقة عكس ما نقلت عن المتيطية . قلت : لعل المصنف رأى أن الأمر فيهما واحد وإنما القصد التفريق بين الاتخاذ والتسري، فظهر أن لا يتسرى أشد من لا يتخذ لتعاكس المشهور فيهما . وأما لا يطأ فهو أشد من لا يتسوى باعتبار ما فقد قال ابن نافع إنما التسرر عندنا الاتخاذ وليس الوطء، فإن وطئ جارية لا يريد اتخاذها للولد فلا شيء عليه إلا أن يكون الشرط إن وطئ جارية فيلزمه، ونحوه روى علي بن زياد وأنكره المدنيون . طخيخي فيما زعمه «غ» نظر، فإن ما نقله دليل لصحة كلام المصنف، فإن حاصل ما نقله عن ابن القاسم وسحنون أنهما لم يختلفا في أنه يلزمه الشرط في السابقة من أم ولد أو سرية في لا أطؤ كما قال المصنف، وإنما اختلفا في لا أتسرى فحمله ابن القاسم على الوطء فألزمه في السابقة، وحمله سحنون على الاتخاذ فلم يلزمه في السابقة وعلى هذا مشى المصنف. فإن قلت : الاتفاق الذي ذكرته يعارضه قول المصنف على الأصح . قلت : يمكن أن المصنف اطلع على قول لغيرهما على أن هذا وارد على «» أيضاً. واعترض الحط على «غ» بأنه في آخر كلامه نقل عن ابن عات إن الوطء أشد من التسري فهو أولى باللزوم في السابقة . وحاصل المسألة أنه إن شرط أن لا يطأ أو لا يتسرى وخالف لزمه في السابقة باتفاق ابن القاسم وسحنون في لا يطأ وعلى قول ابن القاسم فقط وهو المشهور في لا يتسرى، وأحرى في اللاحقة فيهما وإن شرط أن لا يتخذ لزمه في اللاحقة دون السابقة باتفاق، فالمسألة على طرفين وهما لا يطأ ولا يتخذ وواسطة وهي لا يتسرى. قال ابن القاسم : هي كلا يطأ، وقال: سحنون كلا يتخذ، وقد نظم فقيل : . وطء تسر مطلقاً قد لزما كلا حق مع اتخاذ عــلــمــا تلخيصه لزوم كل ما عدا من سبقت مع اتخاذ وجدا (و) إن شرط على الزوج أنه لا يتزوج ولا يتسرى على زوجته ولا يخرجها وإن خالف فأمرها بيدها وفعل بعض ذلك فـ (لمها) أي الزوجة (الْخِيارُ) في فراقه وعدمه (ب) سبب مخالفته في (بَعْض شُرُوطِ) بأن تزوج أو تسرى عليها أو أخرجها إن قيل حال الاشتراط إن فعل شيئاً منها فأمرها بيدها ، بل ولَمْ يَقُلْ) بضم ففتح (إنْ فَعَلَ) الزوج (شَيْئاً مِنْها ) أي الأشياء التي اشترط عليه عدم فعلها فلها الخيار بفعله بعضها في صورتين إحداهما عطفها بالواو ، ثم يقول إن فعلت شيئاً منها فأمرك بيدك . والثانية كذلك إلا أنه لم يقل إن فعلت شيئاً منها بأن قال متى تسريت وتزوجت عليك وأخرجتك فأمرك بيدك، ومثل هذا كتابة الموثق أنه شرط على نفسه شروطاً معينة وشرط لها الخيار بمخالفتها فلها الخيار بمخالفته في بعضها، وهذا موافق لقوله في اليمين وبالبعض، ولكنه ضعيف، والمذهب أنه لا خيار لها في الشروط المعطوفة بالواو ولم يقل إن فعلت شيئاً منها
الجزء 3 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.