منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٩

۹۹ فصل في مسح الخف مَحَلَّ الْفَرْضِ، وَأَمْكَنَ تَتَابَعُ الْمَشْيِ بِهِ. بِطَهَارَةِ مَاءٍ كَمُلَتْ (۱) بِلَا تَرَفُهِ، وَعِصْيَانِ : بِلُبْسِهِ، أَوْ سَفَرِهِ، فَلا يُمْسَحُ وَاسِعٌ، وَمُخَرَّقٌ قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَمِ ، وَإِنْ بِشَكُ، بَلْ دُونَهُ، إِنِ الْتَصَقَ. كَمُنْفَتِحِ بلا شق أو الملصوق بنحو غراء أو رسراس قصراً للرخصة على موردها . يمسح (سَتَرَ مَحَلَّ) الغسل (الفَرْضِ) من أطراف الأصابع إلى الكعبين بذاته ولو بإزرار لا ما نقض عنه ولو خيط بسراويل وأَمْكَنَ تَتَابَعُ المَشْيِ فِيهِ) أي الجورب أو الخف لذي مروءة ملبوس (بِطَهَارَةِ) فلا ملبوس بحدث أكبر أو أصغر وإضافتها لـ (مَاء) بالمد مخرجه لملبوس بتيمم يصح مسحه ونعت طهارة ماء بجملة (كَمُلَتْ) بفتح الميم على الأفصح أي تمت الطهارة المائية حساً بإتمام فرائض الوضوء أو الغسل قبل لبسه ومعنى بأن نوى بها رفع الحدث أو اداء الفرض أو استباحة الممنوع ملبوس . فلا (بلا) قصد (تَرَفُهِ) بفتح المثناة والراء وضم الفاء مشددة أي تزين وتنعم بأن لبس للإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده أو لدفع حر أو برد أو شوك أو عقرب وقال ابن رشد وابن فرحون والسنهوري : لا يمسح ملبوس لخوف عقرب وهو غريب إن كانوا أجازوا مسح الملبوس لدفع حر أو برد أو شوك . (و) بلا (عِصْيَانِ بِلُبْسِهِ) أي الجوارب أو الخف أَوْ سَفَرِهِ) فلا يمسح عليه العاصي بسفره كابق وعاق لوالده وقاطع طريق ولكن المعتمد الترخيص للعاصي بسفره في مسح الجوارب أو الخف إذ القاعدة كل رخصة في الحضر فهي رخصة في السفر أيضاً ولو كان معصية إذ غاية سفر المعصية أنه كأن لم يكن وإن المتلبس به غير مسافر والرخصة شملته أيضاً وأما الرخصة القاصرة على السفر فلا يفعلها العاصي به معدوم شرعاً وهو كالمعدوم حساً. (فَلَا يُمْسَحُ) بضم التحتية ونائب فاعله خف أو جورب (وَاسِعٌ) لا يمكن تتابع المشي به لذي مروءة فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه ومثله الضيق الذي لا يمكن تتابع المشي به لذي المروءة . لأنه هو (و) لا يمسح خف أو جورب (مُخَرَّقٌ) بضم ففتح مثقلاً أي فيه خروق (قَدْرَ ثُلُثِ القَدَم) وأولى أكثر ولو التصق الجلد ببعضه ولم يظهر منه شيء من محل الفرض وهذا مفهوم ستر محل الفرض إن كان الخرق قدر ثلثه يقيناً بل (وإنْ شَكٍّ) في كونه قدر الثلث أو أقل لأن الغسل . الأصل فيرجع له عند الشك في محل الرخصة ولأن هذا شك في الشرط وهو كتحقق عدمه إذ هو الاصل وعدمه يستلزم عدم مشروطه وتحديد الخرق المانع من المسح بثلث القدم لابن بشير وحده في المدونة وبجل القدم وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه المشي لذي المروءة والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد . (بَلْ) يمسح مخرق (دُونَهُ) أي الثلث في نسخة لا دونه أي لا يمنع المسح دونه أي الثلث (إنْ التَصَقَ) بعض الخف أو الجورب ببعض عند المشي وعدمه ولم تظهر القدم منه وشبه في (1) أي لا يجوز المسح عليه إلا إذا لبس على طهارة كاملة بالماء .
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.