منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٨

۹۸ الخف فصل في مسح وَحُفٌ، وَلَوْ عَلَى حُفٌ بِلاَ حَائِلِ : كَطِينِ ، إِلا الْمِهْمَازَ وَلاَ حَدَّ (۱) بِشَرْطِ جِلْدِ طَاهِرٍ خُرِزَ، وَسَتَرَ (و) مسح (خُفٌ) ملبوس على الرجلين مباشرة بل (ولَوْ) كان ملبوساً (عَلَى خُفٌ) أو على جورب أو على لفائف وكذا جورب على خف أو على جورب أو على لفافة وسواء كان ذلك في الرجلين أو أحدهما فلا يشترط تساوي ما عليهما عدداً ولا نوعاً بشرط لبس الأعلى والأسفل على طهارة مائية كاملة في وقت واحد أو في وقتين متقاربين أو متباعدين قبل انتقاض الطهارة التي لبس عليها الأسفل أو بعده . وبعد المسح عليه وضوء ونعت لفظ جورب وخف بقوله : (بِلَا حَائِلِ) على أعلى الجورب أو الخف ومثل للحائل بقوله : (كَطِين) لدفع توهم المسامحة فيه لغلبته عليهما ولا يشترط عدم الحائل على أسفلهما لأن مسحه مندوب فتندب إزالة حائله ليباشره المسح واستثنى من الحائل فقال : (إلا المِهْمَازَ المركب على أعلى الجورب أو الخف فيغتفر للمسافر الذي شأنه ركوب الدابة بشرط كونه ليس من ذهب ولا فضة وأما الشوكة التي بأسفل الجورب أو الخف فمغتفرة مطلقاً ليسارتها وخروجها عن محل الفرض . (وَلَا حَدَّ للزمن الذي يرخص المسح فيه بحيث يمتنع تعديه فلا ينافي ندب نزعه كل جمعة بشرط جلد) قيل لا حاجة إليه لأن الخف لا يكون إلا من جلد والجورب تقدم النص على شرط تجليده وأجيب بأنه ذكره توطئة للشروط التي بعده ( طَاهِرِ) نقله في التوضيح عن غير واحد ونفى الفاكهاني الخلاف فيه وعليه كثير من المؤلفين وقال الرماصي إنه خلاف التحقيق . ولم يذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وصاحب المدونة وإنما يجري على حكم إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وذكره هنا يوهم بطلان المسح على النجس عمداً أو سهواً أو عجزاً كما أن باقي الشروط كذلك لأنه إذا كان غير طاهر فله حكم إزالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنة انتهى . قلت عدم ذكر هؤلاء شرط الطهارة لا يفيد عدم شرطيته لاحتمال سكوتهم عنه لوضوحه من قاعدة الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها نعم لو صرحوا بعدم اشتراطه وعلى فرض تصريحهم بذلك فلا ينتج أنه خلاف التحقيق بل إن في المسألة قولين لنص غيرهم على اشتراطه وحكاية بعضهم الاتفاق عليه ولو ثبت مسحه على نجس لأجمع المسلمون على عدم اشتراط الطهارة . ولم يتجاسر أحد على اشتراطها في الخف ولا في غيره فالحق اشتراطها فيه وقد تقدم فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم وهو أولى من اشتراط الخرز الذي لا تتوقف صحة الصلاة عليه في غير الخف والله أعلم ومثل الطاهر النجس المعفو عنه وتقدم وخف ونعل من روث دواب ويولها إن دلكا (خرز) بضم الخاء المعجمة وكسر الراء أي خيط فلا يصح المسح على المسلوخ (1) أي لا حد لزمن المسح عليه .
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.