٢٩٤
فصل في بيان أحكام الصداق
بَيِّنَةٌ وَلَا تُرَدُّ إِنِ اتَّهَمَهُ، وَرُجُحَ بُدَاءَهُ حَلِفِ الزَّوْجِ مَا أَمَرَهُ إِلَّا بِأَلْفِ. ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ إِنْ قَامَتْ بَيْنَةٌ عَلَى التَّزْوِيجِ بِأَلْفَيْنِ، وَإِلَّا فَكَالَاخْتِلَافِ فِي الصَّدَاقِ
المعجمة، فإن رضي الزوج بألفين لزم الزوجة، وإن رضيت بألف لزوم الزوج سواء ثبت تعدي الوكيل بإقراره أو بيئة أو لا، لأنه لم يحصل بتعديه تفويت (لا يلزم) النكاح الزوج (إِنَّ الْتَزَمَ الوَكِيلُ) الألف الثاني ولو رضيت الزوجة لتضرره بزيادة النفقة، ولحوق المنة، ولأنها عطية لا يلزم قبولها إلا أن يلتزم الوكيل الألف لدفع العار عن نفسه بفسخ عقد تولاه أو لدفع العداوة بينه وبين أهل الزوجة ولا ضرر على الزوج بزيادة النفقة فيلزمه النكاح .
يحلف
(و) إن لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر فلمكُلِّ) من الزوجين (تخليفُ) الزوج (الآخر) بفتح الخاء فلها تحليفه ما أمر إلا بألف وله تحليفها ما رضيت إلا بألفين (فيما) أي حال أو الحال الذي يُفِيدُ إِقْرَارُهُ) أي من توجهت اليمين عليه من الزوجين وهو التكليف والرشد، فلا صبي ولا سفيه ولا رقيق إذ لا يؤاخذون بإقرارهم . وقيل الحال الذي يفيد إقراره فيه عدم البيئة وإن قوله إن لم تقم بينة بيان لقوله فيما يفيد إقراره وهذا هو الذي يفيده التوضيح ويؤخذ منه أن قوله فيما يفيد إقراره صادق بثلاث صور عدمها لكل منهما وعدمها إما له وإما لها . ولو قال إن أفاد إقراره لكان أخصر وأوضح إِنْ لَمْ تَقُمْ) أي تشهد (بَيْنَةً) للزوج أنه ما أمر إلا بألف ولا للزوجة أنها ما رضيت إلا بألفين أو لم تقم له وقامت لها أو عكسه، فلكل تحليف الآخر في الأولى، فإن حلفا أو نكلا ولم يرض أحدهما بقول الآخر فسخ النكاح. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف على الناكل، ولها تحليفه في الثانية، فإن حلف فكذلك، وإن نكل لزمه
النكاح بالألفين وله تحليفها في الثالثة، فإن حلفت فكذلك، وإن نكلت لزمها النكاح بألف . ولا تُرَدُّ) بضم الفوقية وفتح الراء وشد الدال اليمين المتوجهة على أحدهما إن نكل عنها، ويلزمه النكاح بما قاله الآخر بمجرد نكوله (إن) اتَّهَمَهُ) أي الطالب المطلوب، فإن حقق دعواه عليه ونكل المطلوب فترد على الطالب، فإن حلف قضي له وإن نكل أيضاً فكحلف الأول (ورُجُحَ) ابن يونس من عند نفسه (بداءَةُ حَلِفِ الزَّوْج ) على أنه (مَا أَمَرَهُ) أي الزوج وكيله أن يزوجه (إلا بِأَلْفِ ثُمَّ) بعد حلفه لِلْمَرْأَةِ الفَسْخُ) للنكاح أو الرضا به بألف (إنْ قَامَتْ) أي شهدت لها (بَيْنَةٌ عَلَى التزْوِيج) من الوكيل (بِأَلْفَيْنِ) وإن نكل الزوج لزمه النكاح بالألفين، واعترض قوله بداءة حلف لزوج بإيهامه حلفها بعده مع بينتها ولا صحة له وأجيب بأن المراد بداءة حلفه على تخييرها وترجيح ابن يونس ليس مخالفاً لقوله ولكل تحليف الآخر، وإنما هو ترجيح
لأحد الشقين .
(وإلا) أي وإن لم يكن لها بينة على التزويج بألفين كما لا بينة له على أنه لم يأمر إلا بألف أو أقام منهما بينة على دعواه (ف) الحكم هنا ( كـ) الحكم في الاخْتِلافِ فِي) قدر (الصداق) من حلف كل منهما وبداءة ،المرأة، لأنها بائعة فتحلف أن العقد بألفين ثم الزوج الرضا بهما، أو الحلف ما أمره إلا بألف فإن حلف ولم ترض فسخ النكاح ونكولهما كحلفهما في الفسخ، ويقضي للحالف على الناكل .
الجزء 3 — ص ٢٩٤