منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٧٨

فصل في بيان أحكام الصداق ۲۹۳ الزَّوْجِ أَلْفٌ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفاً إِنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارِ أَوْ بَيِّنَةٍ وَإِلا فَتُحَلَّفُ هِيَ إِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ، وفي تخليفِ الزَّوْجِ لَهُ إِنْ نَكَلَ وَغَرِمَ الأَلْفَ الثَّانِيَةَ قَوْلَانِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الآخَرَ ، لاَ إِنْ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ الألْفَ ، وَلِكُلِّ تَخلِيفُ الآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إِقْرَارُهُ، إِنْ لَمْ تَقُمْ معجمة (فيه) أي للصداق فتكره وأحوال الناس فيها مختلفة، فرب امرأة يكون المهر بالنسبة لها كثيراً وإن كان قليلاً في نفسه، وكذا الرجال فالرخص فيه والغلو باعتبار حال الزوجين، والمغالاة ليست على بابها فهي مثل سافر وعافاه الله تعالى، لأنه لا يطلبه الزوج بل الزوجة ووليها. والأجل) في الصداق مشبه بما قبله في الكراهة أيضاً فيكره تأجيله لأجل معلوم. ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بلا صداق، ويظهرون أنه مؤجل ثم تسقطه الزوجة ولمخالفته أنكحة السلف . ولأن الحامل عليه المغالاة إذ لو كان يسيراً لم يؤجل غالباً (قولان) في النكاح بمنافع . من (وإن أمرِه) أي الزوج وكيله أن يزوجه (بِأَلْفِ) مثلاً من نحو الدنانير سواء (عينها) بفتحات مثقلاً أي الزوج الزوجة بأن قال له وكلتك على أن تزوجني فلانة بألف (أولاً) أي أو لم يعين الزوج الزوجة لوكيله بأن قال له زوجني امرأة بألف (فَزَوَّجَهُ) أي الوكيل الزوج (بِأَلْفَيْنِ) مثلاً . نحو ذلك ولم يعلم أحد الزوجين بتعدي الوكيل قبل العقد ولا حاله (فَإِنْ) كان (دَخَلَ) الزوج بالزوجة قبل علم كل منهما بتعديه (فَعَلَى الزَوْجِ أَلْفِ وغَرِمَ الوَكِيلُ) للزوجة (أَلْفَا إِنْ تَعَدَّى) أي ثبت تعدي الوكيل (بِإِقْرَارِ) منه (أو) بَيْنَةٍ) حضرت توكيل الزوج له بألف لأنه غرور فعلي (وإلا) أي وإن لم يثبت تعدي الوكيل بإقراره ولا بينة . (فَتَحَلَّفُ هِيَ ) أي الزوجة أن عقد النكاح بألفين (إنْ حَلَفَ الزَّوجُ) أنه لم يوكل إلا بألف فهو المبدأ باليمين لرد دعوى الوكيل أنه وكله بألفين، ثم يحلف الوكيل أنه أمره بألفين . فإن نكل حلفت أن العقد بألفين وغرمت الوكيل الألف الثانية، فإن حلف الوكيل بعد حلف الزوج سقطت الألف الثانية، وهذا إن حققت عليه الدعوى وإلا غرمته الألف الثانية بمجرد نكوله بعد حلف الزوج . وفِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ أي الوكيل (إنْ نَكَلَ) الزوج (وغَرِمَ) الزوج لها بنكوله (الألف الثانية) فإن حلف التوكيل استقر الغرم على الزوج، وإن نكل الوكيل غرم الزوج الألف الثانية التي غرمها للزوجة حين نكل، وهذا قول أصبغ وعدم تحليفه، وهذا قول محمد قائلاً قول أصبغ غلط، لأن الوكيل لو نكل لا يحلم عليه إلا بعد يمين الزوج والزوج قد نكل عن اليمين فكيف يحلف الوكيل. وأجيب بأنه يحلفه لاحتمال رهيته من اليمين وإقراره، ورد باقتضائه أن أصبغ لم يقل بغرم الوكيل إن نكل وليس كذلك إذ هو من تمام قوله (قولانِ) سببهما هل يمين الزوج لتصحيح قوله فقط أوله ولابطال قوله وكيله، فتحليفه الوكيل إذا نكل على الأول وعدمه على الثاني . وذكر مفهوم إن دخل فقال وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ) الزوج بالزوجة ولم يعلم أحدهما بالتعدي حال العقد (ورَضِي أَحَدُهُمَا أي الزوجين بقول الآخر (لَزِمَ) النكاح الزوج (الآخر) بفتح الخاء
الجزء 3 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.