٢٨٦
دَفَعَهَا هُوَ أَوْ أَبُوهَا .
فصل في بيان أحكام الصداق
وَجَازَ مِنَ الأَبِ فِي التَّفْوِيضِ، وَجَمْعُ أمْرَأَتَيْنِ سَمَّى لَهُمَا أَوْ لِإِحْدَاهُمَا وَهَلْ وَإِنْ (أو) وقع النكاح (بِاجْتِمَاعِهِ) أي النكاح (مَعَ) عقد (بَيْعِ) أو قرض أو قراض أو شركه أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقد واحد فهو فاسد لصداقه فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق مثلها، وعلل الفساد بالجهل بما يخص البضع ويتنافى أحكامهما، فإن النكاح مبني على المكارمة وغيره على المشاحة، وسواء سمى للنكاح ما يخصه أم لا وإن فات المبيع فقط قبل البناء بحوالة سوق أو غيرها ففيه القيمة، فإن بني ثبت النكاح بصداق المثل والبيع بقيمة المبيع وإن لم
،
يحصل فيه مفوت لتبعيته للنكاح المقصود، ويلغز به فيقال بيع فاسد يمضي بالقيمة بلا مفوت .
ابن عرفة وعلى المشهور من منع اجتماعه مع البيع قال اللخمي فوت النكاح إن كان الجل فوت للسلعة ولو كانت قائمة وفوتها وهي الجل ليس فوتاً له لأنه مقصود في نفسه اهـ، ونقله أبو الحسن أيضاً مقتصراً عليه ومثل لاجتماعه مع البيع بقوله (كَدَارٍ دَفَعَها) أي الدار (هُوَ) توكيد للمستتر في دفع لإرادته العطف عليه الزوجة في نظير ،عصمتها، ومائة دينار مثلاً من مالها فبعض الدار مقابل للعصمة وعقده نكاح وبعضها في مقابلة المائة، وعقدها بيع فقد اجتمع النكاح والبيع في عقد واحد ففسدا. (أَوْ) دفعها (أَبُوهَا) أي الزوجة أو هي للزوج في مقابلة مائة من ماله للدار والعصمة فبعض
المائة للعصمة وعقده نكاح وبعضها للدار وعقده بيع فقد اجتمعا في عقد واحد . (وجَازَ) اجتماع النكاح مع البيع ( مِنَ الآبِ أي أب الزوجة أو منها للزوج أو من الزوج للزوجة أو أبيها (في) نكاح (التفويض) كأن يقول بعتك داري بمائة، وزوجتك ابنتي تفويضاً، أقامه ابن رشد من قول ابن القاسم لو قال تزوج بنتي ولك هذه الدار فجائز، فهذه ليست صورة المصنف، لأن هذه جائزة ولو لم يصدقها الزوج إلا هذه الدار ابن محرز لأنه إنما قصد بما لأنه ليس في صورة ابن القاسم بيع، ولو قال أزوجك ابنتي بمائة على أن تبيعها الدار بمائة جاز، لأن المائة تقابل المائة والدار صداقها، ولو أن الولي قال للزوج أزوجك وليتي بمائة على أن تبيعني دارك بمائة لكان فاسداً لأنه دار ومائة دينار ببضع ومائة دينار قاله في التبصرة اهـ
أعطاه
معونته
بيع
البناني قوله وجاز من الأب في التفويض صورة تت بما نصه بأن عقداه بلا ذكر مهر، وقال الأب تزوج ابنتي ولك هذه الدار ، قال طفي تصوير تت هو الصواب، لأنه كذلك في التوضيح وهو الموافق للنقل . ابن عرفة سمع سحنون ابن القاسم من أنكح ابنته من رجل على أن أعطاه داراً جاز ،نکاحه ولو قال تزوج ابنتي بخمسين وأعطيك هذه الدار فلا خير فيه لأنه النكاح والبيع . ابن رشد يقوم منها معنى خفي صحيح وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض بخلاف نكاح التسمية اهـ . قال طفي وهذا هو الذي عند المصنف، وأما تصوير «س» ومن تبعه بأن يقول بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضاً فيحتاج لنقل بجوازها لأنها أشد مما في السماع
من وجه
الجزء 3 — ص ٢٨٦