منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٧٠

٢٨٥ فصل في بيان أحكام الصداق كَخُرَاسَانَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ. وَجَازَ كَمِصْرَ مِنَ الْمَدِينَةِ لاَ بِشَرْطِ الدَّخُولِ قَبْلَهُ؛ إِلا الْقَرِيبَ جِدّاً، وَضَمِنَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ إِنْ فَاتَ أَوْ بِمَغْضُوبِ عَلِمَاهُ لا أَحَدُهُمَا، أَوْ بِاجْتِمَاعِهِ مَعَ بَيْعِ : كَدَارٍ في السن جداً. البناني هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو عجل منه أقل من ربع دينار، أما إذا عجل منه ربع دينار وأجل الباقي بخمسين سنة فالمأخوذ من تعليلهم الفساد هنا بمظنة إسقاط الصداق أن هذا صحيح فانظره والله أعلم . (أَوْ) تزوجها (ب)صداق (مُعَيَّن) بضم الميم وفتح العين المهملة والياء مشددة عقار أو غيره غائب عن بلد العقد ( بَعِيدٍ) جداً (كَخُراسَانَ) بضم الخاء المعجمة فراء ثم سين مهملة ثم نون اسم بلد بأقصى المشرق مِنَ الأندلس) بفتح الهمز وسكون النون وفتح الدال المهملة وضم اللام فسين مهملة بأقصى المغرب، وسواء كان على وصف أو رؤية سابقة فهو فاسد للغرر، إذ لا يدري هل يدرك على صفته أو لا . (وجَازَ) النكاح بمعين غائب غيبة متوسطة (كَمِصْرَ) بمنع الصرف إذ المراد البلدة المعينة (مِنَ المَدِينَةِ) المنورة بأنوار أشرف خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن وقع العقد مطلقاً أو بشرط الدخول بعد قبضه (لا) يصح إن وقع بِشَرْطِ الدَّخولِ قَبْلَهُ أي قبض الصداق المعين الغائب غيبة متوسطة إذا كان غير عقار وظاهره ولو أسقط الشرط (إلا) المعين الغائب (القَرِيبَ) قرباً (جدا) بكسر الجيم وشد الدال المهملة كيومين فيصح النكاح به ولو شرط الدخول قبله، وهذا إن وصف أو سبقت رؤيته، وإلا فلا خلاف في فساده فيفسخ قبل الدخول، ويمضي بعده بصداق مثلها . ولما لم يمثل للقريب قيده بقوله جداً، واستغنى عن تقييد البعيد به بالمثال. (وضَمِنَتْهُ) أي الزوجة الصداق في هذه الأنكحة الفاسدة بَعْدَ القَبْضِ) فيفسخ النكاح قبل البناء وترد الصداق إن لم يفت وعوضه من قيمة أو مثل (إنْ) فَاتَ الصداق بيدها بحوالة سوق فأعلى، وإن بني بها ردت الصداق الممنوع أو عوضه ورجعت بصداق مثلها ومضي النكاح، وهذا في الفاسد لصداقه أو عقده وأثر خللاً في الصداق، وأما الفاسد لعقده ولم يؤثر خللاً في الصداق كنكاح المحرم وإنكاحها نفسها بلا ولي فضمان صداقه منها بمجرد عقده كالصحيح إن هلك ببينة، أو كان لا يغاب عليه وإلا فمن الذي هو بيده. طفي ليس الفوات شرطاً في الضمان كما يتبادر من عبارة المصنف بل القبض كاف فيه، والفوات مرتب عليه أي وترد قيمته إن فات فقوله في البيوع الفاسدة وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أحسن. وقال ابن الحاجب وتضمنه بعد القبض لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد، فلذا لو فات في بدن أو سوق كان لها وتغرم القيمة اهـ . (أو) تزوجها (ب) شيء (مغصوب) من مالكه (عَلِمَاهُ) أي الزوجان المغصوب قبل العقد أو حاله وهما رشيدان لدخولهما على إسقاط الصداق، وإلا فالمعتبر علم ولي غير الرشيد فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق مثلها (لا) يفسد النكاح إن تزوجها بمغصوب علمه (أحَدُهُما) أي الزوجين دون الآخر سواء كان العالم الزوج أو الزوجة، لأنه ليس فيه دخول على اسقاط المهر، وإذا أخذ المغصوب منه الصداق فترجع على الزوج بقيمته أو مثله .
الجزء 3 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.