منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٦٣

۲۷۸ فصل في بيان أحكام الصداق وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أُجُلَ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ ثَلاثَةَ أَسَابِيعَ ، ثُمَّ تُلُوْمَ بِالنَّظَرِ، وَعُمِلَ بِسَنَةٍ وَشَهْرٍ وَفِي 6 هو لسقوط النفقة عنه، وأما الدخول فلا يجبر عليه إذا دعته له إنما يجبر على إجراء النفقة كما يفيده النص، فكلام أحمد غير ،ظاهر وكلام المصنف مقيد بما إذا لم يحلف على دخوله الليلة ليطؤها وهي حائض، فإن كان كذلك فلا يمكن من دخوله عليها لحنثه بالمانع الشرعي، فلا تجبر على تمكينه منه إذ لا يجبر أحد على محرم إنفاقاً، وقوله السابق وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضاً قولان فيما بعد الوقوع، وهذا غير قوله . (لا) تمهل (لِحَيْضِ بها أو نفاس أو جنابة بأن وطئها زوجها الأول ومات وهي حامل، وضعت عقب موته أو اعتدت بالأشهر ولم تغتسل من جنابتها فلا تمهل لاستمتاعه بها بغير الوطء في الحيض والنفاس والجنابة لا تمنع الوطء . (وان) دعت زوجها للدخول بها وطلبت حال الصداق فلم يجده) أي الزوج الصداق غير المعين الذي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه وادعى العدم، ولم تصدقه ولم يثبت ببينة وليس له مال ظاهر (أَجلَّ) بضم الهمز وكسر الجيم مشددة أي الزوج أي أمهله الحاكم الإثباتِ عُسْرَتِهِ) بضم العين المهملة وسكون السين المهملة، أي فقر الزوج فيؤجل (ثَلاثَةَ أَسابيع) ظاهره دفعة واحدة، والذي في المتيطي وابن عرفة يؤجل بثمانية أيام ثم بستة أيام ثم بأربعة ثم بثلاثة أيام . ابن عرفة ليس هذا التحديد بلازم وإنما هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه، وهو موكول لاجتهاد الحاكم فإن كان الصداق معيناً فسيأتي، وإن كان له مال ظاهر أخذ المهر منه جبراً عليه، وأمر بالبناء من غير تأجيل، وهذا إن لم يدخل بها فإن كان دخل بها فليس لها إلا المطالبة، ولا يطلق عليه بإعساره به على المذهب، ولتأجيله ثلاثة شروط، الأول : أن يأتي بحميل وجه خشية تغيبه وإلا سجن كسائر الديون ولا يلزمه حميل بالمال وإن طلبته بلا تأجيل فلا يلزمه وتترك، وقعت الفتوى بهذا، ووافق عليها ابن رشد قاله البرزلي. الثاني : أن لا يغلب على الظن عسره. الثالث : أن يجري النفقة عليها من يوم دعائه للدخول وإلا فلها الفسخ بلا تأجيل على الراجح. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولا يحسب اليوم الذي يكتب فيه الأجل. المصنف لا يبعد أن يختلف فيه كالعهدة والكراء. (ثُمَّ) إذا ثبت عسره أو صدقته فيه (تُلُوْمَ) بضم المثناة واللام وكسر الواو مشددة أي زيد له في الأجل (بالنَّظَرِ ) أي الاجتهاد من الحاكم، فإن لم يثبت عسره في الأسابيع الثلاثة ولم تصدقه فقد سكتوا عن حكمه، والظاهر حبسه أن جهل حاله ليستبرأ أمره قاله الحط وهو موافق لقول المصنف في الفلس، وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه، ثم قال وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص اهـ فيجري مثله هنا بل أولى، لكن يتجه حينئذ أن يقال ما وجه تحديدهم مدة إثبات العسر بثلاثة أسابيع، ثم إن لم يثبت فيها حبس إلى أن يستبراً أمره وعدم جريان مثله في المدين اهـ.
الجزء 3 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.