منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٦٢

فصل في بيان أحكام الصداق ۲۷۷ الحط هو ، يكون مرضاً بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك اهـ ثم قال الحط ولم أطلع الآن على من نص عليه اهـ. واعترضه طفي بأمرين أحدهما أنه قصور لنقل المتيطي عن سحنون لا يلزمه الدخول إذا كان مريضاً مرضاً لا منفعة له فيها معه وهي حينئذ كالصغيرة أبو الحسن. اللخمي وهذا أحسن وهو المفهوم من قول مالك رضي الله تعالى عنه .اهـ. قلت وفيه نظر فإن الذي لم يطلع عليه إمهال الزوجة إذا طلبته لمرضها وليس مسألة المتيطي، فلا قصور إلا أن يثبت أن كل ما يمهل فيه أحدهما يمهل فيه الآخر . الأمر الثاني أن اعتراضه بكلام المدونة اغترار منه بلفظ التهذيب، ونص الأم قال مالك رضي الله تعالى عنه إن كان مريضاً مرضاً يقدر معه على الجماع فيه لزمت النفقة . قلت إن مرضت مرضاً لا يقدر فيه الزوج على وطئها، قال بلغني عن الله تعالى عنه ممن أثق به لها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق ولم أسمعه منه . عياض ظاهره الخلاف لشرطه أو لا إمكان الوطء وعدمه ثانياً. وعليه حمل اللخمي، رضي مالك وحملها غير واحد من المختصرين على الوفاق اهـ، فالمصنف ومتبوعاه لم يخالفوا المدونة بل تبعوا اللخمي في حمل الكلام الذي بلغ ابن القاسم على الخلاف .اهـ. قلت هو وإن تبع اللخمي في حمله على الخلاف، فإن القول الثاني المقيد بحد السياق أرجح لصراحته، ولأن ابن القاسم زاد بعده في الأمهات وهو رأيي كما في أبي الحسن فعلى المصنف درك في مخالفته . (و) تمهل (قَدْرَ مَا) أي زمن أو الزمن الذي يُهَيِّىءُ) بضم المثناة الأولى وفتح الهاء وكسر الثانية فهمز أي يجهز ويحضر (مِثْلُها ) أي الزوجة فاعل يهيىء (أَمَرَها) أي الزوجة مفعول يهيىء بشراء وعمل ما تحتاج إليه من متاع البيت ونحوه، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس من غنى وفقر وحضر وبدو، وكذا يمهل هو قدر ما يهيىء مثله أمره ولا نفقة لها في زمن التهيئة منها أو منه قاله في النوادر ، فما يكتب في وثيقة النكاح من نحو وفرض لها كذا في نظير نفقتها من يوم تاريخه لا يعتبر إذ لا يلزم شيء من الفرض المذكور إلا بدعائه للدخول بشرطه المذكور، وتمهل قدر ما يهيىء فيه مثلها أمرها في كل حال . إِلا أَن يَحْلِفَ) الزوج (لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ فيقضى له بارتكاباً لأخف الضررين فهذا مستثنى من الإمهال بقدر التهيئة وسواء مطله وليها بالدخول أم لا كان حلفه بطلاق أو عتق أو بالله تعالى على ظاهر إطلاق المصنف تبعاً لبعضهم، إذ حذف المعمول يؤذن بعمومه، وقد أطلق البرزلي أيضاً وقيده بعضهم بحلفه بطلاق أو عتق وبمطل الولي نقله تت عن ابن عرفة وابن غازي، ولا يعتبر حلف الزوجة على الدخول أو عدمه وحدها أو مع الزوج ، لأن الحق له، ولا يقال مقتضى ومن بادر أجبر له الآخر جبره ه على الدخول إن حلفت ليدخلن عليها الليلة لأنا نقول معنى جبره لها إذا بادرت جبره على دفع حال الصداق لا على الدخول . 6 ولا يعارض ما في أحمد أنه يجبر على الدخول أيضاً، لأنه مقيد بمضي قدر ما يهيىء فيه مثله أمره وكلام المصنف هنا في الدخول قبله البناني فيه نظر، فإن إمهاله قدر ما يهيىء أمره إنما ·
الجزء 3 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.