منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٤٥

٢٦٠ فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه وَعَلَى غَارٌ غَيْرِ وَلِي تَوَلَّي الْعَقْدَ إِلا أَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيّ ؛ لَا إِنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ الْحُرُ فَقَط حُرِّ، وَعَلَيْهِ الأَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ؛ نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل الزوج فلا شيء على الولي ولا على الزوجة، وقد سقطت تباعته عنها بدعواه على الولي. وقال ابن حبيب إن حلف الولي رجع عليها وهو أصوب في السؤالين جميعاً اهـ ومراده بالسؤالين قول ابن حبيب يرجع الزوج على الزوجة إذا وجد الولي القريب عديماً أو حلف له الولي البعيد أنه لم يعلم كما في ((غ)) والله أعلم . يرجع (و) رجع الزوج (عَلَى) رجل (غَارُ ) بالغين المعجمة وشد الراء أي للزوج بإخباره بسلامتها من عيب أو بحرية أمة (غَيْرِ وَلِيْ) خاص (تَوَلَّي) بفتحات مثقل اللام أي باشر الغار (العَقْدَ) للنكاح من جهة المرأة بجميع الصداق الذي أخذته الزوجة ولا يرجع عليه بقيمة الولد إن غره بحرية أمة كما تقدم في كل حال إلا أَنْ يُخْبِرَ) الغار العاقد الزوج (أَنَّهُ) أي الغار (غَيْرُ وَلي) خاص للمرأة ، وإنما يعقد لها بولاية الإسلام العامة والتوكيل منها له فلا عليه ولا عليها، ومثل إخباره علم الزوج ذلك ما لم يقل أنا أضمن لك أنها ليست سوداء مثلاً فيرجع عليه (لا) يرجع الزوج على الغار (إِنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ) أي الغار العقد لأنه غرور قولي، ويؤدب إلا أن يقول أنا ضمن لك كذا فيرجع عليه بما زاد على صداق مثلها إذا لم يجدها على ما ضمن ولياً كان أو غيره، نقله الحط عن التوضيح عند قوله ولو بوصف الولي، فإن كان الغار ولياً خاصاً مجبراً رجع عليه وإن لم يتول العقد، وإلا فعلى من تولاه ولو غير الولي حيث علم غرور الولي وسكت . (وَوَلَدُ) الزوج (المَغْرُور) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة أي لمخبر بحرية أمة منها أو من سيدها حال عقده عليها (الحُرِّ فَقَط) أي لا الرقيق وخبر ولد (حُرِّ) تبعاً لأبيه بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو مخصص لقاعدة كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الحرية والرقية وعَلَيْهِ) أي المغرور إن ردها بعد وطئها الأَقَلْ مِنْ) الصداق) (المُسَمَّى) بضم الميم الأولى وفتح الثانية مثقلة حين العقد أو بعده تفويضاً (و) من (صداقِ المِثْل ) بكسر فسكون أي المماثل للأمة لاحتجاج الزوج بأنه إن كان المسمى أقل فقد رضيت به هي وسيدها على أنها حرة، فأولى على أنها أمة. وإن كان أكثر يقول إنما التزمته على حريتها وقد ظهرت رقيتها فلا يلزمني إلا صداق مثلها، فإن أمسكها لزمه المسمى ولو زاد على صداق مثلها . وشرط جوازه خوف العنت وعدم طول حرة، وكون العقد من سيدها أو وكيله، وإلا فسخ أبداً، وفيه بعد الوطء صداق المثل لإدخاله ضرراً على سيدها بتزوجها بدون إذنه . قال في المدونة إن أراد إمساكها فليستبرئها . قال أبو الحسن ليفرق بين الماءين لأن ما قبل الإطلاع على رقيتها الولد منه حر، وما بعده رق ومفهوم الحر فقط إن ولد المغرور العبد رق لسيد أمه إذ لا يغرم قيمته لعدم تمام ملكه أفاده عب . البناني لم يجزم الحط هنا بشرط خوف العنت وعدم الطول، بل نقل عن أبي الحسن تردده فيه، والظاهر عدم شرطهما لقول ابن محرز الأرجح عدم فسخ نكاح من أسلم على أمة سلمت
الجزء 3 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.