فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه
٢٥٩
الْعَكْسُ وَعَلَيْهَا فِي : كَابْنِ الْعَمْ ، إِلا رُبُعَ دِينَارٍ ، فَإِنْ عَلِمَ فَكَالْقَرِيبِ، وَحَلَّفَهُ إِن ادَّعَى عِلْمَهُ : كَالْهَامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ نَكَلَّ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ،
الولي إذ لا حجة لها حينئذ (لا) يثبت (الْعَكْسُ) وهو رجوعها على وليها إن أخذه الزوج منها، لأنها باشرت إتلافه أو بقي بيدها مع انتفاء حجتها .
(ق) رجع الزوج إن شاء (عَلَيْهَا) أي الزوجة فقط بالصداق (في) تزويجها بولاية (كابن العم والمعتق والسلطان من كل ولي بعيداً أو قريب خفي عليه عيبها (إِلا رُبعَ دِينَارٍ) لحق الله تعالى في منع عرو البضع عن الصداق، ويرجع هذا لقوله وعليها إن زوجها الخ أيضاً، وقوله ثم الولي عليها الخ أيضاً.
(فَإِنْ عَلِم) الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج (فَكَا) لولي (الْقَرِيب) الذي لم يغب في الرجوع عليه فقط إن غابت عن محل العقد، وتخيير الزوج بين رجوعه عليه أو عليها إن زوجها بحضورها كاتمين (وَحَلْفَهُ) بفتحات مثقلاً أي الزوج الولي البعيد (إن ادْعَى الزوج (عِلْمَهُ) أي الولي البعيد عيبها وكتمه وحقق الزوج دعواه. وشبه في تحليفه فقال (كَاتُهَامِهِ) أي الزوج الولي بعلمه عيبها وكتمه له تحليفه (عَلَى الْمُخْتَارِ ابن غازي كذا في النسخ التي رأيناها، والصواب إسقاط قوله على المختار إذ ليس للخمي في هذا اختيار الرماصي في بعض النسخ ورجع عليه
على المختار، وفي بعضها كاتهامه على المختار كلاهما لم يصح إذ ليس للخمي هنا اختيار . (فَإِنْ نَكَلَ) الولي عن حلفه على عدم علمه عيبها وكتمه (حَلَفَ) الزوج (أَنَّهُ) أي الولي (غَرَّهُ) أي الولي الزوج بعلمه العيب وكتمه إن كان حقق دعواه، فإن كان اتهمه فلا يحلف الزوج (وَرَجَعَ الزوج إن شاء (عَلَيْهِ) أي الولي بجميع الصداق الذي دفعه للزوجة (فَإِنْ نَكَلَ) أي الزوج هذا ظاهره، وصوابه فإن حلف أي الولي البعيد (رَجَعَ) الزوج بما زاد على ربع دينار (عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ) إذ هذا هو الذي فيه اختيار اللخمي، ثم هو ضعيف، والمذهب أن الولي
البعيد إذا حلف أنه لم يغر الزوج فلا يرجع على الزوجة لإقراره أن الولي هو الذي غره.
ابن غازي قوله نكل رجع على الزوجة على المختار هذا لم يذكره اللخمي هكذا، نعم اختيار اللخمي أن يرجع الزوج عليها إن وجد الولي القريب عديماً أو حلف له الولي البعيد أنه لم
في
يعلم وهو قول ابن حبيب في الفرعين وعبر عن اختياره بقوله وهو أصوب في السؤالين فتأمله تبصرته تجده كما ذكرت لك فلو قال المصنف فإن أعسر القريب أو حلف البعيد رجع عليها على
المختار لكان جيداً اهـ، الرماصي هذا هو الصواب .
البناني لتصريح اللخمي في مسألة المصنف وهو نكول الزوج بعدم رجوعه عليها ونص تبصرته اختلف إذا كان الولي عديماً هل يرجع عليها فمنعه مالك رضي الله تعالى عنه وقال، لم يمكن عليها أن تخرج فتخبره بعيبها ولا أن ترسل إليه. وقال ابن حبيب إن وجب الرجوع على الولي وكان عديماً وهي موسرة رجع عليها ولا ترجع هي به واختلف ايضاً إذا كان الولي عماً أو ابن عم أو من العشيرة أو السلطان فادعى أنه علم وغره وأنكره الولي فقال محمد يحلف، فإن
الجزء 3 — ص ٢٥٩