IVA
فصل في النكاح وَأَنْكَرَتْ وَجَبَرَ وَصِيٌّ أَمَرَهُ أَبْ بِهِ أَوْ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجَ وَإِلا فَخِلافٌ وَهُوَ فِي الشَّيِّبِ وَلِي، وَصَحْ إِنْ مُتْ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي : بِمَرَضِ وَهَلْ إِنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ، ثُمَّ لَا جَبْرَ فَالْبَالِغُ ؛
مس
دخولها ثم تأيمت بموت أو طلاق (وَأَنْكَرَتْ) زوجها لها ولو وافقها على عدمه، ومفهوم أقامت ببيتها أنه إن علم عدم خلوته بها وعدم وصوله إليها فلا يرتفع إجباره عنها ولو أقامت معقوداً عليها سنين وهو كذلك كما في المدونة .
وجَبَرَ وَصِيَّ) ولو بعد كوصي وصى من يجبرها الأب (أَمَرَهُ) أي الوصي (أب) مجبر (به) أي الجبر المدلول عليه بجر صريحاً كأجبرها أو ضمناً كزوجها صغيرة أو كبيرة (أو عَيْنَ) بفتحات مثقلاً الأب للوصي (الزَّوْجَ) ولو ذا زوجات أو سرار، ولو طرأ له هذا وكان حين الإيصاء أعزب، قاله ابن عرفة ويلزم الولي إن فرض مهر مثلها وكان غير فاسق قاله أصبغ فليس الوصي كالأب من كل وجه، فإن عين فاسقاً شريباً فلا عبره به إذ ليس للأب جبرها عليه، وكذا من طرأ فسقه (وَإِلا) أي وإن لم يأمره بجبرها ولم يعين له الزوج بأن قال له زوجها ممن أحببت (ف)في جبره وعدمه ( خِلافٌ) نقل أبو الحسن عن كتاب ابن المواز والواضحة أن له جبرها بخلاف وصي أو وصي على بضع بناتي أو على تزويجهن فلا يجبر ، ثم قال أبو الحسن والقياس أن لا يزوج إلا بعد البلوغ في سائر هذه الوجوه اهـ فقد رجح عدم الجبر . وفي القلشاني ترجيح الجبر، ونصه وإن قال الأب للوصي زوجها ممن أحببت فالمشهور له الجبر .
فقط
وقال سحنون والقاضي وابن القصار لا يجبر ونحوه لابن عرفة، فيجب حمل كلام المصنف على هذه الصورة هنا فقط بناء على أن الترجيح يكون به التشهير ذكره الحط في الخطبة، وذكر ابن عرفة عن ابن رشد خلافاً في قوله أنت وصي على إنكاح بناتي ونصه ابن بشير، فلو قال أنت وصي على إنكاح بناتي ففي جبرهن قولان لمحمد وابن حبيب ،اهـ، لكن لعدم التشهير لا يصح إدخالها في كلام المصنف، وبما ذكر تعلم ما في قول الرماصي الصواب حذف قوله وإلا فخلاف أو إبداله بإلا فقولان (وهو) أي الوصي (فِي الشَّيْبِ) بنكاح صحيح أو دارئ الحد البالغة على تزويجها (وَليَّ) من أوليائها يزوجها برضاها في مرتبة أبيها فيها، وإن العاقلة الموصى من زوج ولي الثيب جاز على الوصي كجوازه للأخ على الأب وإن زوجها الوصي جاز على الولي. (وضع) النكاح في قول الأب (إنْ مُتْ) بضم التاء (فَقَدْ زَوْجَتُ ابنتي لفلان، وكان قوله (بِمَرَضِ) مخوف أم لا طال أم لا إذا مات به إجماعاً لأنه من وصايا المسلمين . المصنف لولا الإجماع لكان القياس بطلانه لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب سنة ونحوها . ومفهوم بمرض أنه لو قاله بصحة لم يصح وهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن المواز وصوبه ابن رشد والفرق أن مسألة المريض خرجت عن الأصل للإجماع وبقي ما عداها على الأصل، فإن صح من مرضه بطلت وصيته ولا يقاس السيد في أمته على الأب في بنته لذلك ولانتقال الملك
للوارث .
(وهَلْ) صحته (إنْ قَبِلَ) بكسر الموحدة الزوج النكاح بِقُرْبِ مَوْتِهِ) أي عقب موت الأب
الجزء 3 — ص ١٧٨