۱۷۷
فصل في النكاح الْمَجْنُونَةَ وَالْبِكْرَ وَلَوْ عَائِساً إِلا لِكَخَصِي عَلَى الأَصَحُ ، وَالنّيَبِ إِنْ صَغُرَتْ أَوْ بِعَارِضِ أَوْ بِحَرَامٍ وَهَلْ إِنْ لَمْ تُكَرِّرِ الزِّنَا؟ تَأْوِيلانِ لاَ بِفَاسِدِ وَإِنْ سَفِيهَةً وَبِكَراً رُشْدَتْ أَوْ أَقَامَتْ بِبَيتِهَا سَنَةً
(وجَبَرَ) الأب الرشيد بنته (المَجْنُونَةَ) المطبقة ولو ولدت الأولاد والتي تفيق تنتظر إفاقتها إن كانت بالغة ثيباً، فإن لم يكن لها أب ولا وصي فالقاضي (و) جبر الأب الرشيد بنته البكر) التي لم يزل بكارتها إن لم تكن عانساً بل (ولوْ) كانت (عَائِساً) أي مقيمة عند أبيها بعد بلوغها مدة طويلة عرفت فيها مصالح نفسها قبل خطبتها، وهل سنها ثلاثون سنة أو ثلاث وثلاثون، أو خمس وثلاثون، أو أربعون، أو خمس وأربعون أو منها إلى الستين؟ أقوال ويجبرها ولو زاد على سن التعنيس لكل واحد غير كخصي ولو لا يليق بها، لأن شأن الأب الحنان والشفقة وإن لم يوجدا
بالفعل .
เ
،
·
إلا لِكَخَصِيْ) أي مقطوع الذكر فقط أو الانثيين فقط، حيث كان لا يمني فلا يجبرها له ( عَلَى الأَصَحُ) عند الباجي قال وهو الأظهر عندي لتحقق ضررها به ظاهره ولو كان على النظر علمت به أم لا، ودخل بالكاف مجنون يخاف عليها منه، وأبرص متسلخ، وأجذم متقطع منع الكلام وتغير ريحه ولو كانت مثله لأنها قد تبرأ قبله والمجبوب والعنين وسائر المعيبين بعيب يرد به الزوج أفاده تت. وقوله متسلخ ومتقطع منع الكلام الخ، ليس بقيد إذ المعتمد أن البرص المحقق والجذام البين مسقطان جبره مطلقاً والفاسق الشريب إن كرهته . (و) جبر أب (الشَّيبِ إِنْ صَغُرَتْ عن البلوغ ولو ثيبت بنكاح صحيح، فإن بلغت بعد تأيمها صغيرة فلا يجبرها هذا قول ابن القاسم وأشهب واستحسنه اللخمي وقال سحنون يجبرها بعد بلوغها (أو) بلغت وثيبت (بِعَارِض) كوثبة أو عود أوْ بِحَرَامِ) من زنا أو غصب، ولو ولدت منه فيقدم أبوها على ابنها منه .
،
،
(وهَلْ) يجبرها إِنْ لَمْ تُكَرِّرِ الزِّنَا) فإن كررته حتى اشتهرت به وحدت فيه فلا يجبرها أو يجبرها مطلقاً (تأويلان) وظاهرها جبرها مطلقاً. وصرح القشتالي بأن المشهور، والتقييد لعبد الوهاب، وبقي على المصنف من ثيبت بنكاح صحيح وتأيمت بالغة وظهر فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها أبوها على النكاح وكذا غيره من الأولياء، لكن الأحسن رفع غير الأب الحاكم، فإن زوجها بلا رفع مضى اقتصر على هذا ابن عرفة (لا) إن ثيبت بالغة (ب)نكاح (فَاسِد) مختلف فيه أو مجمع على فساده درأ الحد دخل فيه الزوج وأزال بكارتها ثم زالت عصمته بفسخ أو طلاق أو موت فلا يجبرها تنزيلاً له منزلة النكاح الصحيح للحوق الولد فيه ودرئه الحد وعدتها ببيتة الذي كانت تسكنه إن كانت رشيدة بل (وإنْ) كانت (سَفِيْهَةً) إذ لا يلزم من ولاية المال ولاية البضع، وأما ما لا يدرأ الحد فكالحرام فله جبرها فيه قاله تت .
(و) يجبر (بكْراً رُشْدَتْ) بضم الراء وكسر الشين مشددة أي رشدها أبوها بقوله لها بحضرة عدلين رشدتك ورفعت الحجر عنك، أو أنت مرشدة أو أطلقت يدك في التصرف أو نحو ذلك بعد ثبوت رشدها عنده بالتجربة المتكررة وهي بالغة، فتصرفها في المال ماض، ولا تزوج إلا إذا رضيت بالقول (أو) أي ولا يجبر بكراً (أَقَامَتْ) مع زوجها (ببَيْتِهَا) الساكنة معه فيه (سَنَة) من حين
الجزء 3 — ص ١٧٧