منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٥٣

١٦٨ فصل في النكاح خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقِ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقٌ وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَبِنُ، وَصَرِيحُ خِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ ، على الزوج، وشاهدان على الولي وشاهدان على المرأة إن كانت ثيباً أو في حكمها، وإن كانت بكراً ذات أب كانوا أربعة وإن أشهد أحدهما شاهدين ثم لقيهما الآخر فأشهدهما أيضاً فليست شهادة أبداد . عياض وهذا على أصلنا ومشهور مذهبنا أن الإشهاد ليس بشرط في أصل العقد اهـ. قوله فليست شهادة أبداد أي لا تسمى بذلك لأنه من التبدد أي التفرق ولا تفرق هنا أنها لا تقبل كما فهمه عج قائلاً لا ينتفع بها، كما تفيده عبارة ،التبصرة ونصها لابن فرحون بعد ذكره أن الزنا لا بد فيه من أربعة ويلحق بهذا اللعان والمذهب أن أقل شهدوه أربعة وشهادة الأبداد لا تتم بأربعة شاهدان على الأب وشاهدان على الزوج، فإن أشهد أحدهما الشاهدين اللذين أشهدهما الآخر فلا تسمى شهادة أبدا اهـ أي مع قبولها وليس المراد أنها لا تقبل ولا ينتفع بها كما فهمه (و) إن ثبت الوطء بإقرار أو بينة فلا حَدَّ عليهما (إنْ فَشَا ) أي شاع واشتهر الدخول كما لابن. رشد أو النكاح كما لابن عبد السلام وابن عرفة . طفي وكل صحيح إذ المقصود نفي الاستتار بوليمة وضرب دف ودخان، أو كان على العقد أو على ابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد غير الولي لا هو، ولو تولى العقد غيره أو جاءا مستفتيين قاله ابن عرفة إن جهلا وجوب الإشهاد قبل الدخول . بل ولَوْ عَلِمَ كل منهما وجوب الإشهاد قبله نظراً للفشو ، ومفهوم الشرط الحد عند عدمه، وظاهره ولو جهلا وجوب الشهادة. وأشار بولو لقول ابن القاسم الفشو مع العلم لا يسقط الحد . وحَرُمَ خِطْبَةُ) بكسر الخاء المعجمة أي التماس نكاح امرأة (رَاكِنَةٍ) أي مائلة وراضية لخاطب سابق (غَيْر فَاسِق) عدل أو مستور حال غير مجبرة فإن كانت مجبرة فالمعتبر ركون مجبرها إن قدر صداق من الخاطب السابق بل ولَوْ لَمْ يُقَدِّرُ) بضم المثناة تحت وفتح القاف والدال (صَدَاقٌ) من السابق، وأشار بولو إلى قول ابن نافع لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق. في التوضيح وهو ظاهر الموطأ. وفي المواق مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا القولين مشهور . فالمناسب وهل ولو لم يقدر صداق خلاف والله أعلم . فإن رد ولي المجبرة فلا تحرم خطبتها كخطبة غير المجبرة التي ردت قبل خطبة الثاني فلا يعتبر رد المجبرة مع ركون ،وليها ولا ركونها مع رده، ولا ركون أم أو ولي غير المجبرة مع ردها، ولا رد أمها أو وليها مع ركونها . وشرط الرد النافي للحرمة كونه ليس بسبب خطبة الثاني وإلا فلا ينفيها. ومفهوم لغير فاسق أنه لا يحرم خطبة راكنة لفاسق وهذا كذلك إن كان الثاني عدلاً أو مستوراً، فإن كان فاسقاً كالأول حرم عليه . ففي المفهوم تفصيل . والصور تسع لأن الأول إما عدل وإما مستور وإما فاسق والثاني كذلك، فتحرم في سبع ، وتجوز في اثنتين، أفاد المصنف ستة بمتطوق قوله راكنة لغير فاسق وثلاثة بمفهومه لصدق غير الفاسق بالعدل والمستور فتحرم خطبة الراكنة لأحدهما من عدل أو مستور أو فاسق. ومفهوم
الجزء 3 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.