فصل في النكاح
١٦٧
لَهُ، وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ غَيْرِ الْوَلِي بِعَقْدِهِ، وَفُسِخَ إِنْ دَخَلاَ بِلاَهُ وَلاَ حَدَّ إِنْ فَشَا وَلَوْ عَلِمَ، وَحَرُمَ
لعسر الاحتراز منه واعتمده الحط واللقاني، وظاهره كابن فرحون ولو باستمناء . (و) ندب (خُطْبَةٌ) بضم الخاء المعجمة أي كلام مشتمل على حمد الله تعالى وصلاة وسلام على سيدنا محمد ولو آية من القرآن وحدیث متعلقين بالنكاح والانتقال بأما بعد لالتماس النكاح ( بخطبة) بكسر الخاء المعجمة أي عند التماس النكاح من الزوج ثم من الولي لإجابته أو الاعتذار له . (و) ندب خطبة بـ (عَقْدِ) للنكاح من الولي بالإيجاب ثم من الزوج بالقبول فهي أربع خطب، ويمكن ضبط خطبه بصيغة جمع بضم الخاء وفتح الطاء مضافاً لضمير النكاح، فالفصل بين الإيجاب والقبول بخطبة الزوح مغتفر ، وكذا بسكوت أو كلام قدرها (و) ندب (تَقْلَيلُهَا) أي
الخطبة .
(و) ندب (إفلانُهُ) أي إظهار عقد النكاح القلوله مالا مال و أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد وأضربوا عليه بالدف أخرجه الترمذي. وأما الخطبة بالكسر فيندب إخفاؤها كالختان قاله الحط (و) ندب (تَهْنِئَتُهُ) أي العروس ذكراً كان أو أنثى أي إدخال السرور عليه عقب العقد والبناء نحو سرنا ما فعلت وهو من خير الأفعال وفيه البركة (و) ندب الدُّعَاءُ لَهُ أي العروس كذلك كبارك الله وجمع بينكما في خير .
لكما
(و) ندب للولي والزوج (إِشْهَادُ عَدْلَيْنِ) فإن لم يوجد عدلان كفى من لم يعرف بالكذب واستحسن الإكثار من الشهود حينئذ (غَيْرَ الوَلِي) أي من له ولاية عقد نكاح المرأة فلا تعتبر شهادته ولو تولى غيره العقد لاتهامه بالستر عليها ودفع المعرة عن نفسه (بِعَقْدِهِ) أي عند النكاح صلة إشهاد والندب منصب على كون الإشهاد عنده عقده، وأما كونه قبل البناء فواجب شرط في دوامه وتكفي الشهادة بدون إشهاد أفاده ابن عرفة .
(وفُسِخَ) بضم فكسر النكاح (إنْ دَخَلاَ) أي الزوجان خلوة بناء (بلاه) أي الإشهاد بطلقة لأنه صحيح ! بائنة لأنها جبرية سداً للذريعة إذ لا يشاء اثنان الاجتماع على فساد في خلوة إلا فعلا وادعيا سبق عقد لا إشهاد فيرتفع حد الزنا والتعزير، فإن أراد معاشرتها فلا بد له من عقد جديد شرعي وتبقى له طلقتان . ومحل الفسخ إذا لم يحكم بعدمه من يراه فإن لم يشهدا أحداً عند العقد ولقيا معاً رجلين قبل البناء وأشهداهما على وقوع العقد بينهما كفى في الواجب وفات المندوب، لأنه كحضورهما العقد في الجملة وإن أشهد كل منهما شاهدين بعده كفى أيضاً وسماها في المدونة شهادة الأبداد بفتح الهمز وسكون الموحدة أي التفرق إن كان شاهداً أحدهما غير شاهدي الآخر وإلا فلا تسمى بهذا وإن كنت خلافاً لعج لصحة نقل شاهدين عن شاهد ثم عن آخر، فأحرى هذه هذا الذي أفاده أبو الحسن .
ونص التهذيب يحيى بن سعيد تجوز شهادة الأبداد في النكاح والعتق . أبو الحسن عياض الأبداد المفترقون بأن لا يجتمع الشهود على إشهاد الولي والمتناكحين بأن عقدوا النكاح وتفرقوا وقال كل واحد لصاحبه أشهد من لقيت بهذا فسره الشيخ في المختصر، فيكون على هذا شاهدان
الجزء 3 — ص ١٦٧