منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٩٣

1.A باب في الجهاد يَمْنَعُهُ حَمَلْ بِمُسْلِمٍ، وَرُقْ إِنْ حَمَلَتْ بِهِ بِكُفْرِ، وَالْوَفَاء بِمَا فَتَحَ لَنَا بِهِ بَعْضُهُمْ، وَبِأَمَانِ الإِمَامِ مُطلَقاً : كَالْمُبَارِزِ مَعَ قِرْنِهِ، وَإِنْ أعِينَ بِإِذْنِهِ ، قُتِلَ مَعَهُ، وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا، إِذَا لكن في كلام ابن رشد ما يفيد أنها لا تحسب منه وتكون على الجميع، وإن الفداء يجعل في الغنيمة فيخمس . ولا يَمْنَعُهُ) أي استرقاق الأسيرة الكافرة (حَمْلٌ) منها (ب) جنين (مُسْلِم) بأن تزوجها كتابية مسلم بأرض الحرب وسبيت حاملاً منه أو أسلم زوجها الكافر وسبيت حاملاً، وقد أحبلها قبل إسلامه أو بعده فالجنين مسلم في الصور الثلاثة تبعاً لأبيه وترق في جميعها (ورق) بضم الراء وشد القاف أي الحمل (إنْ حَمَلَتْ) أمه ( بِهِ بِكُفْرِ) من أبيه ثم اسلم كما في الصورة الوسطى لا إن حملت به حال إسلام أبيه كما في الطرفين . (و) وجب الْوَفَاءُ بما) أي الشرط الذي فَتَحَ لَنَا الحصن أو البلد (ب) سبب اشتراط (ه بَعْضُهُمْ) أي المحاربين كافتح على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن، فالرأس مع القائل آمنان لأن لا يطلب الأمان لغيره إلا طلبه لنفسه، وكذا على أهلي أو عشرة من أهلي فإن قال علي مع أخذها ألف درهم من مالي من ماله عيناً كان أو عرضاً ، وإن لم يف بها فليس له غيره، فإن قال دراهمي ولا دراهم له فلا شيء له وماله فيء قاله في النوادر . 6 من (و) وجب الوفاء بِأَمَانِ الْإِمَام) وفاء (مُطْلَقَاً) أي عن التقييد ببلد السلطان المؤمن فكون مؤمناً في بلاد جميع سلاطين المسلمين هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه فيها. وقال ابن الماجشون يختص ببلاد المؤمن . ابن عرفة في كون حكمه مع سلطان آخر غير الذي أمنه كالذي أمنه، وكونه حلالاً له مطلقاً قول مالك فيها مع غيرها، ونقل اللخمي مع الصقلي عن ابن الماجشون، وسواء قيد الإمام صلحه أو أطلقه وسواء كان قبل الفتح أو بعده، انظر التوضيح والمواق، ويكفي إخبار الإمام بأنه آمن. وأما غيره فيشترط شهادة بينة على تأمينه . وشبه في وجوب الوفاء فقال : (كـ) المسلم (الْمُبَارِزِ ) لكافر على شروط فيجب وفاؤه بالشروط (مَعَ قِرْنِهِ) بكسر القاف أي مثله في القوة وتجوز بإذن الإمام العدل. ابن عرفة سحنون قال لي معن عن مالك رضي الله تعالى عنهما إن ادعى العدو للمبارزة فأكره أن يبارزه أحد إلا بإذن الإمام واجتهاده ابن حبيب قال أهل العلم لا بأس بالمبارزة بإذن الإمام رب رجل ضعيف يقتل فيهد الناس. الحط عن ابن وهب في سماع ز ونان وجوب استئذان الإمام في المبارزة والقتال إذا كان عدلاً وارتضاه ابن رشد، واقتصر عليه المواق، ولا يقتله غير من بارزه لأن مبارزته كالعهد على أن لا يقتله إلا من بارزه ، لكن لو سقط المسلم وأراد الحربي الإجهاز عليه منعه المسلمون منه على الصحيح بغير قتله إن أمكن وإلا فيه قاله البساطي والشارح وهو المعتمد، وقول أشهب وسحنون وابن حبيب. وقال ابن القاسم لا يعان بحال ابن عرفة ابن حبيب لا بأس أن يعضد المبارز إن خيف قتله. وقيل لا لأجل الشرط ولا يعجبنا لأن العلج إن أسره وجب علينا أن نستنقذه منه . المواق هذا ما يجب أن يكون به الفتوى في المشارق القرن بكسر القاف جمعه
الجزء 3 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.