منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٩٢

باب في الجهاد ۱۰۷ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِيُظْهِرَ شَجَاعَةً عَلَى الأَظْهَرِ ، وَانْتِقَالْ مِنْ مَوْتِ لَآخَرَ، وَوَجَبَ إِنْ رَجَا حَيَاةً أَوْ طُولَهَا : كَالنَّظَرِ فِي الأَسْرَى بِقَتْلِ، أَوْ مَنْ أَوْ فِدَاءِ، أَوْ جِزْيَةٍ، أَوِ اسْتِرْقَاقٍ وَلَا عليه وإلا حرم، والمراد بالاحتجاج تلاوته عليهم لعلهم يرجعون لا المحاجة التي يقول الخصم بالحجية فيها لأنهم غير قائلين به حال تلاوته عليهم. (و) جاز (بَعْثُ كِتَاب) للعدو (فِيهِ كالآيَةِ والآيتين الثلاثة وعبر ابن عبد السلام بالآيات فيشمل أكثر من ثلاث، وكذا فيه حديث شاهد عليهم إن أمن سبهم وامتهانهم له (و) جاز (إقْدَامُ الرَّجُلِ) من المسلمين (عَلَى) قتال عدد ( كَثِيرِ ) من الكافرين إِنْ لَمْ يَكُنْ) إقدامه (لِيُظْهِرَ) به (شَجَاعَةِ) بأن كان يقصد إعلاء كلمة الله تعالى ( عَلَى الأَظهَرِ ) عند ابن رشد من الخلاف راجع لجواز الإقدام كما يفيده نقل المواق لا إلى الشرط كما هو ظاهره فشرط الجواز قصد الإعلاء والتقرب لا ما يعطيه لفظه الشامل لعدم القصد بالكلية، ويشترط أيضاً أن يعلم أو يظن تأثيره فيهم فيجوز له الإقدام ولو علم ذهاب نفسه . (و) جاز لمن تيقن الموت تعارضت عليه أسبابه (انْتِقَالٌ مِنْ) سبب (مَوْتِ) كحرق مركب هو بها (ل) سبب (آخَرَ) كطرح نفسه في بحر مع عدم معرفة عوم (وَوَجَبَ) الانتقال (إِنْ رَجَا) به ولو شكاً (حِيَاةً) مستمرة أو طُولَهَا) أي الحياة ولو يحصل له ما هو أشد من الموت المعجل، لأن حفظ النفس واجب ما أمكن أو كان منفوذ مقتل، وأقام أبو الحسن من هذه ما في سماع عبد من قطع أكلت الأكلة بعض كفه خوف أكلها جميعه ما لم يخف الموت من قطعه. أحمد ويؤخذ منها أيضاً أن من فعل به ما لا يعيش معه لا يجوز سقيه ما يعجل موته. ونص عليه البرزلي ومثل سقيه ضربه بنحو مدية في ليته كما يفعل بالمخوزق والمكسر ما لم يكن قتلهم قصاصاً وحدهم السيف ففعل بهم ما ذكر ظلماً فينبغي جوازه اهـ، عب. الملك وشبه في الوجوب فقال : (كالنَّظَر) من الإمام بالمصلحة للمسلمين (في الأسرى) الصالحين للقتال من الكفار قبل قسم الغنيمة (بِقَتْلِ) لمن يجوز قتله (أو) (مَنْ) بفتح الميم وشد النون، أي عتق وتخلية سبيل لمن قلت قيمته وتحسب من الخمس أوْ فِدَاءٍ) بمال من الكفار أكثر من قيمته أو بأسير مسلم عندهم وتحسب قيمته من الخمس، ويجعل الفداء في بيت المال. وقال سحنون إنما يفدى بأسرى المسلمين . هو (أو) ضرب (جِزْيَةٍ) على من يصح ضربها عليه وتحسب قيمته من الخمس هذا الذي صرح اللخمي في الثلاثة به ونقله الحط والذي نص عليه ابن رشد أن الثلاثة من رأس المال، ويجعل الفداء في الغنيمة ورجحه بعض الشيوخ . (أو استرقاق) فيمن يحوز استرقاقه وهو من جملة الغنيمة وهذه الوجوه الخمسة بالنسبة للرجال المقاتلين، وأما الذرارى والنساء فليس فيهم إلا الاسترقاق والمفاداة، فمن قتل فمن رأس الغنيمة، ومن رق يقسم، ومن فدى أو ضربت عليه الجزية أو من عليه فمن الخمس أفاده الحط . عج معنى قوله من الخمس أن قيمة هؤلاء الثلاثة تحسب من الخمس المعد لمصالح المسلمين،
الجزء 3 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.