منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٧

فصل في آداب قضاء الحاجة VV سَلْتِ ذَكَرٍ وَنَشْرٍ حَفًا، وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَرٍ ثُمَّ مَاءٌ، وَتَعَيَّنَ فِي مَنِيٍّ وَحَيْضٍ وَنِفَاسِ، وَبَوْلِ "( (وَالْمُخْتَارُ) للخمي منهما (الشَّرْكُ) أي للبول والغائط وللوطء مستقبلاً ومستدبراً في الصحارى تعظيماً للقبلة ونص اللخمي على ثقل ابن مرزوق قال ابن القاسم لا بأس بالجماع للقبلة كقول مالك «رض عنهما في المراحيض وجواز ذلك في المدائن والقرى لأنه الغالب والشأن في كون أهل الإنسان معه فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما ابن مرزوق ظاهر كلام اللخمي استواء الوطء والحدث كما ذكره المصنف اللخمي في علة المنع في الصحراء هل هو طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي الجن لأنهم يطوفون في الصحراء وعلى هذا لو كان هناك ساتر جاز لوجود الساتر أو هو تعظيم القبلة وهو المختار وهذا يستوي فيه الصحراء والمدن اهـ . جوازه فقوله وهذا يستوي الخ أي التعليل الثاني الذي اختاره يستوي فيه الصحارى والمدن فالقياس يقتضي المنع فيهما لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي فاندفع الاعتراض على المصنف في قوله : والمختار الترك بوجهيه الأول أن ظاهره إن اختياره في الوطء أيضاً وليس كذلك بل اختار مع الساتر في القضاء وغيره الثاني أن ظاهره أيضاً أنه خاص بالقضاء مع الساتر في جريانه عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فإنه مع الساتر جائز اتفاقاً ومع غيره فيه طريقان الجواز لعقد الحق وعياض والمنع لبعض شيوخ عبد الحق ومختار اللخمي ضعيف . وحاصل المعتمد في المسألة أن صورها كلها جائزة إما اتفاقاً أو على الراجح إلا صورة واحدة وهي الاستقبال أو الاستدبار في الصحراء بلا سائر فحرام في الوطء والحاجة (لا) استقبال أو استدبار (الْقَمَرَيْنِ) أي الشمس والقمر في وطء أو حاجة (و) لا استقبال أو استدبار بَيْتِ الْمَقْدِسِ) بهما ولو بلا ساتر في صحراء وإن كان الأولى تركه . يحرم (وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءُ) بعد قضاء الحاجة شرطاً مطلقاً في صحة الوضوء إجماعاً لأن الباقي في المخرج خارج حكماً فهو مناف للوضوء وشرط صحته عدم المنافي حاله فوجوبه لطهارة الحدث لا لإزالة النجاسة فلا يجري فيه الخلاف فيها وصلة استبراء (بِاسْتِفْرَاغ) أي إفراغ وتخليص مخرجيه من (أَخْبَثَيْهِ) اي البول والغائط (مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ) من أصله بسبابته وإبهامه من اليسرى إلى كمرته . (وَنَثر) بسكون المثناة فوق أي نقض ذكر فوق وتحت أو يمين وشمال لإخراج البول المنجس قدام الإصبعين (خَفَّا) أي السلت والنتر ندباً لأن تقويتهما تؤدي لعدم انقطاع البول من الذكر لأنه كالضرع كلما سلت ونتر بقوة أعطي البلل وترخى عروقه وتضعف مثانته فلا تمسك سلساً البول ويصير وحد السلت والنتر غلبة الظن بانقطاع المادة ولو بمرة ويتأكد تقصير زمنهما أيضاً والحذر من تتبع الوهم فإنه يفتح باب الوسوسة المضرة بالعقل والدين وتضع الأنثى يدها على عانتها وتعصر بها عصراً لطيفاً والخنثى المشكل يسلت الذكر ويعصر الفرج ويسترخي
الجزء 1 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.