منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٦

٧٦ فصل في آداب قضاء الحاجة قِبْلَةٍ وَمُسْتَدْبِراً وَإِنْ لَمْ يُلْجَأُ، وَأُوْلَ : بِالسَّاتِرِ، وَبِالاطلاقِ، لَا فِي الْفَضَاءِ، وَبِسِتْرِ : قَوْلَانِ تَحْتَمِلُهُمَا، وَالْمُخْتَارُ التَّرْكُ ، لاَ الْقَمَرَيْنِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاعَ أَخْبَتَيْهِ مَعَ وخروج (مَسْجِدِ) فيقدم يمناه ندباً في دخوله ويسراه ندباً في خروجه إذ القاعدة أن الشريف يندب التيامن فيه والخسيس يندب التياسر فيه وإذا أخرج رجله اليسرى أولاً ووضعها على ظهر نعلها وأخرج رجله اليمنى وألبسها نعلها أولاً ثم يلبس اليسرى وإذا أدخله خلع اليسرى أولاً ووضعها على ظهر نعلها ثم يخلع اليمنى ويقدمها في دخوله . (وَالْمَنْزِلُ) أي المسكن يقدم (يُمْنَاهُ) ندباً بِهِمَا ) أي في دخوله والخروج منه فإن كان باب المنزل من المسجد اعتبر المسجد وألغي المنزل فإن كان في المسجد وأراد دخول المنزل قدم اليسرى وإن كان في المنزل وأراد دخول المسجد فلا معارضة بينهما . (وَجَازَ بِمَنْزِلِ) بمدينة أو قرية (وَطْءُ ) لحليلة (وَبَوْلٌ) وغائط حال كونه (مُسْتَقْبلاً) القبلة (مُسْتَذِيراً) لها وهذان مصب الجواز إن اضطر إليه ولم يمكنه التحول عنه بل (وَإِنْ لَمْ يُلْجَا) بضم المثناة تحت بأن أمكنة التحول عنه بلا مشقة كرحبة دار ومرحاض سطوح قيل : لو قال : ولو لم يلجأ لرد ما في الواضحة من منعهما إن لم يلجأ لكان موافقاً لاصطلاحه وتقدم جوابه بأن معنى قوله : وأشير الخ أن ما في كلامه فهو إشارة إلى كذا ولم يلتزم الإشارة بها لكل ما يشير إليه بها . (وَأُولَ) بضم الهمز وكسر الواو مشددة أي فهم كلام المدونة الدال على جواز الوطء والبول في المنزل مع الاستقبال أو الاستدبار بلا اضطرار إليه وصلة أول بالسَّاتِرِ) بين الشخص وبين القبلة فإن كان بلا ساتر فلا يجوز . (و) أول أيضاً ((بالاطلاقِ) عن التقييد بالساتر وهذا هو المعتمد ونصها ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أو غائط أو مجامعة إلا في الفلوات وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس بها فحملها اللخمي وعياض وعبد الحق على الإطلاق وحملها بعض شيوخ عبد الحق وأبو الحسن على التقييد بما إذا كان لتلك المراحيض ساتر . قال في التنبيهات ظاهر الكتاب في استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والقرى الجواز في المراحيض وغيرها من ضرورة لقول ابن القاسم إنما عنى بذلك الصحارى والفيافي ولم يعن المدائن والقرى لدليل جواز مجامعة الرجل زوجته إلى القبلة ولا مشقة في الانحراف عنها وهو تأويل اللخمي وإلى هذا ذهب شيخنا أبو الوليد خلاف ما في المجموعة إنما ذلك في الكنف للمشقة ونحوه في المختصر وقيل إنما جاز ذلك في السطح إذا كان عليه جدار اهـ . وعطف بلا على بمنزل فقال : (لا) يجوز استقبال أو استدبار بوطء أو حاجة (في) أي الصحراء بلا ساتر (و) في جواز الوطء والحاجة مع الاستقبال أو الاستدبار في الفضاء (بستر) بكسر السين أي مع ساتر بين الشخص والقبلة أقله طولاً ثلثا ذراع وعرضاً قدر ما ستره وبعده عنه ثلاثة أذرع فدون وهو الراجح ومنعهما (قَوْلاَنِ) سيان عند المصنف (تَحْتَمِلُهُمَا) اي المدونة القولين فالجواز لابن رشد ونقله في التلقين عنها والمنع لابن عبد الحكم والمجموعة .
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.