ΛΕ
باب في النذر
حِينَئِذٍ كَنَذْرِ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ : كَنَذْرِ الْحَفَاءِ أَوْ حَمْلَ فُلانٍ إِنْ نَوَى التَّعَبَ، وَإِلَّا رَكِبَ
البناني قوله والفرق بينه الخ هذا الفرق لا تعلق له بما قبله بل هو كلام مختل منزل في غير محله وأصله لأبي الحسن ذكره على قولها ومن قال لحر إن فعلت كذا وكذا فأنا أهديك إلى بيت الله فحنث فعليه هدي ومن قال فعبد فلان أو داره أو شيء من ماله هدي فحنث فلا شيء عليه اهـ. ونص ابي الحسن إنما فرق بين قوله لحر أنا أهديك وقوله لعبد غيره هو هدي وإن كانا جميعاً لا ملك له عليهما لأن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو قيمته، وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه الهدي إذا قصد القربة اهـ وعزاه في التوضيح للتونسي فكان على «ز» ذكره عقب قوله إن لم يلفظ بالهدي بأن يقول فإن لفظ بالهدي في الحر فعليه هدي ؛ بخلاف أن لفظ به في عبد غيره فلا شيء عليه والفرق بينهما الخ، ومع هذا ففي عبارته نظر والصواب ما ذكرناه .
الحط ظاهر كلام المصنف أنه إذا ذكر مقام إبراهيم لزمه الهدي في القريب والأجنبي، وهذه طريقة الباجي كما في التوضيح وأبي الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم، وظاهره أنه تقييد، وخص ابن الحاجب ذلك بالقريب لكن إنما فصل ابن الحاجب بين القريب والأجنبي في ذكر مقام إبراهيم ونحوه . وأما إذا تلفظ بالهدي فلا فرق بين القريب والأجنبي، وهذه طريقة ابن بشير وابن وقوله والمشهور في الثانية أن عليه الهدي تبع سالم وفيه نظر، لأن ذلك إنما
6
(1)
شاس انظر طفي ذكره في التوضيح فيما إذا لفظ بالهدي لا فيما إذا لم يلفظ به كما ذكره .« ز » .
ونص التوضيح إذا قال الله علي أن أهدي فلاناً فالمشهور عليه هدي . ابن بشير إن قصد بنذره المعصية فلا شيء عليه، وإن لم يكن له قصد فيجري على الخلاف في عمارة الذمة بالأقل أو بالأكثر . خليل فعلى هذه المسألة على ثلاثة أوجه إن قصد الهدي والقربة لزمه بالاتفاق وإن قصد المعصية لم يلزمه. واختلف حيث لا نية والمشهور عليه الهدي ونحوه لأبي الحسن اهـ . وکلام «ز» آخراً يدل على ما ذكرناه .
وقال الحط قيد ابن بشير مسألة ما إذا ذكر الهدي بأن لا يقصد المعصية يعني ذبحه فلا يلزمه حينئذ شيء، وتقيد به مسألة نية الهدي وذكر المقام من باب أولى، وارتضى القيد في الشامل وأتى به على أنه المذهب وهو ظاهر . وقوله المراد بمقام إبراهيم الخ هذا لابن هارون. ابن فرحون هذا بعيد من كلام أهل المذهب وكلام المدونة وغيرها يدل على أنه مقام الصلاة.
( والأحب) اي الأفضل ( حينئذ ) أي حين يلفظ بالهدي أو ينويه أو يذكر مقام إبراهيم أو ينويه. وشبه في الأحبية فقال : كنذر) (الهدي المطلق وخبر الأحب (بدنة ثم يليها (بقرة)
مطلقاً
(۱) (قوله انظر طفي) نصه عقب وهذه طريقة ابن بشير وبهذا تعلم ما في قول الشارح لا شيء عليه في ا الأجنبي وتفسير البساطي ولذا لما ذكر في كبيره تقرير الشارحين قال غير أن المصنف جعل في التوضيح حكم الأجنبي كالقريب إذا لفظ بالهدي على المشهور وجعل التفصيل بينه وبين الأجنبي في ذكر مقام إبراهيم وما بعده.
الجزء 3 — ص ٨٤