منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٦٨

باب في النذر ۸۳ عَلَيَّ نَحْرُ فُلانٍ وَلَوْ قَرِيباً ؛ إِنْ لَمْ يَلْفِظُ بِالْهَدْيِ، أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يَذْكُرْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ، وَالْأَحَبُّ لغيرها بلفظ الهدي أو البدنة وما ذكره الشارح في صغيره من أنه يذكيه بموضعه وعزوه لها إنما يصح إذا حمل على من نذر بغير لفظ الهدي والبدنة إذ هو الذي فيها، وقوله حكمه حكم الفدية أي لا من كل وجه بل من جهة أنه لا يختص بزمان أو مكان بعد بعثه لمكة، بخلاف الفدية فلا يجب صرفها لمكة، ولذا قال عج ينحر بمكة . قوله ومنع بعثه عند القبر هذا هو المشهور، ومذهب المدونة لأن في بعثه إليه شبهاً بسوق الهدي وفيها سوق الهدي لغيرها من الضلال ومقابله لمالك رضي الله تعالى عنه في الموازية وبه قال أشهب، لأن إطعام مساكين اي بلد طاعة. ومن نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه. ابن عرفة ونذر شيء صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نصاً، وأرى أن أقصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم. (أو) نذر (مال (غيره كعبده و داره و بعيره صدقة أو هدياً فلا شيء عليه لخبر لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم إن لم يرد) بضم فكسر أي ينوي الناذر (إن ملكه) أي الناذر الشيء الذي نذره وهو في ملك غيره، فإن اراد ذلك وملكه لزمه التصدق بجميعه، عبر بلفظ مال الغير أم لا فليس كنذره جميع مال نفسه لأن ناذر مال غيره أبقى مال نفسه . جميع ، (أو) قال الله ( علي نحر (فلان) أو علقه على فعل أو ترك وحنث فلا يلزمه شيء في النذر ولا ما في اليمين إن كان فلان أجنبياً، بل (ولو) كان (قريباً) للملتزم لأنه التزم معصية والفرق بينه وبين قبله أنه لما كان قد يملك شرعاً بشرائه مثلاً فكأنه أهدى ثمنه بخلاف فلان الحر فلا يملك فيخص فلان بالحر قاله سالم فإن كان عبد غيره فلا شيء عليه إن لم يردان ،ملكه، وإن كان عبد نفسه فعليه هدي (إن لم يلفظ ناذر نحر فلان الأجنبي أو القريب ( بالهدي) فإن لفظ به بأن قال علي هدي فلان أو نحره هدياً فعليه هدي . ، (أو لم ينوه) اي الملتزم نحر فلان الهدي فإن نواه فعليه هدي (أو) لم يذكر مقام إبراهيم) خليل الله صلى الله عليه وسلم أو ينوه أو يذكر مكاناً من الأمكنة التي فيها الهدي وهي منى ومكة وأو بعد النفي كالواو إذ لا يتحقق نفي أحدها المبهم إلا بنفيها فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو، وعدم نية الهدي صادق بصورتين نية حقيقة النحر وعدم النية والمشهور في الثانية لزوم الهدي كما في التوضيح، والمراد بمقام إبراهيم قضيته مع ولده الذي أمر بذبحه ثم فدى لا مقامه لبناء البيت المتخذ مصلى، فإنه لا يلزم بذكره أو نيته شيء كما إذا نوى قتله ولو مع ذكر مقام إبراهيم أو محل ذكاة الهدي فيما يظهر . فالأقسام ثلاثة إن قصد الهدي والقربة لزمه ذلك اتفاقاً، وإن قصد المعصية فلا يلزمه شيء باتفاق، واختلف حيث لا نية والمشهور عليه هدي لأن صيغته حقيقة عرفية في التزام هدي اهـ عب .
الجزء 3 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.