منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٥

فصل في فرائض الوضوء ) وفضائله وسننه ٦٥ الطَّهَارَةِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا نُدِبَتْ لَهُ ، أَوْ قَالَ : إِنْ كُنْتُ أَحْدَثْتُ فَلَهُ، أَوْ جَدْدَ فَتَبَيَّنَ حَدَثُهُ، أَوْ تَرَكَ لُمْعَةً فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ الْفَضْلِ، أَوْ فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى الأَعْضَاءِ ، وَالأَظْهَرُ فِي الأَخِيرِ الصِّحَّةُ، وَعُزُوبُهَا بعضها وسكت عن غيره (لا) إن أَخْرَجَهُ) اي المتوضى الحدث فلا يصح وضوءه لتناقضه بأن نوى من البول لا من الريح مثلاً . أَوْ نَوَى) المتوضئ بغسل أعضاء وضوئه (مُطْلَقَ) بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح اللام وإضافته إلى الطَّهَارَةِ) من إضافة ما كان صفة أي الطهارة المطلقة المتحققة إما في الطهارة الحدث أو حكم الخبث فلا يصح وضوءه لتردده في نيته وعدم جزمه بطهارة الحدث وأولى نيته الطهارة المتحققة في طهارة حكم الخبث وحدها لعدم نية طهارة الحدث ومفهوم مطلق الطهارة أنه لو نوى الطهارة الشاملة لهما معاً أو المتحققة في طهارة الحدث فقط أو الطهارة من حيث هي ولم يلاحظ دورانها بينهما ولا شمولهما معاً ولا تحققها في طهارة الحدث وحدها صح وضوءه وحاله يصرف نيته لطهارة الحدث وقرينة على قصدها في الصورة الأخيرة. (أو) نوى (اسْتِبَاحَةَ مَا ) أي فعل أو الفعل الذي (نُدِبَتْ) بضم فكسر الطهارة (له) ولم يتوقف جوازه ولا صحته عليها كقراءة قرآن عن حفظ القلب بلامس المصحف أو زيارة صالح أو دخول على سلطان أو نوم أو قراءة علم أو تعليمه أو تعلمه فلا يرفع وضوءه حدثه ويثاب عليه فلا يصلي ولا يطوف ولا يمس مصحفاً به . (أَوْ قَالَ) المتوضئ بكلامه القلبي وكان متوضئاً وشك في انتقاض وضوئه ومفعوله قال : (إن كُنتُ أَحْدَثَتُ أي نقضت وضوئي بحدث أو غيره (ف) هذا الوضوء الذي أريده (لَهُ) أي الحدث المشكوك فيه وتوضأ ثم تبين له حدثه أو لم يتبين له شيء فلا يجزيه هذا الوضوء في رفع. لعدم جزمه في نيته لأنه علقها على مشكوك فيه لا لكون الشك في الناقض لا ينقض فالواجب على من انتقض وضوءه بالشك في ناقضه جزم النية وعدم التعليق فيها . حدثه (أو) اعتقد أنه متوضئ و (جَدَّدَ) وضوءه بنية الفضيلة أو الفرضية (فَتَبَيَّنَ) له بعد الوضوء المجدد (حَدَثُهُ) قبل التجديد فلا يجزيه هذا الوضوء لعدم نية رفع الحدث ولأن المندوب لا يكفي عن القرض والفرق بينه إن نوى الفرض عند تجديده مفوضاً وبين المعيد لفضل الجماعة مفوضاً أن نية التفويض أمر بها في الصلاة اهتماما بالمقصد فلذا إن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت الصلاة بنية التفويض ولما لم يؤمر بها في الوضوء لم يترتب عليها الاجزاء إن تبين حدثه . (أَوْ تَرَكَ) المتوضيء (لُمْعَةً) من عضو مغسول كالوجه واليدين والرجلين أو ممسوح كالرأس وقصر نية الفرض على الغسلة أو المسحة الأولى وجدد نية النقل لما بعدها (فَانْغَسَلَتْ) اللمعة أو إنمسحت بالغسلة والمسحة الثانية التي فعلها ( بِنِيَّةِ الْفَضْلِ) أي الفضيلة فلا يجزيه غسلها أو مسحها لأن نية الفضيلة لا تكفي عن نية الفريضة فإن لم يقصر نية الفرض على الأولى ونوى أن الفرض ما عم العضو والنقل ما زاد عليه وترك لمعة من الأولى فعمتها الثانية أو الثالثة أجزأته . أَوْ فَرَّقَ) بشد الراء (النيَّةَ) أي جنسها الصادق بمتعدد عَلَى الأَعْضَاء) بأن نوى غسل وجهه
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.