منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٤

٦٤ فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله بِجَفَافِ أَعْضَاءِ بِزَمَنِ اعْتَدَلاً، أَوْ سُنَّةٌ؟ خِلافٌ. وَنِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ عِنْدَ وَجْهِهِ، أَوِ الفَرْضِ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ وَإِنْ مَعَ تَبَرُّدِ، أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ الْمُسْتَبَاحِ، أَوْ نَسِي، حَدَثَا لَا أَخْرَجَهُ. أَوْ نَوَى مُطْلَقَ على التفريق أو حدث به مانع من الإكمال فيبني ولو طال ولا يحتاج لتجديد نية لاستمرارها والطول مقدر . فجفاف بِجَفَافِ أَعْضَاءِ) مغسولة (بِزَمَنِ) أي فيه ووصف الأعضاء والزمن بجملة (اعْتَدَلاً) أي الأعضاء بتوسط صاحبها بين الشبوبية والشيوخة والحرارة والبرودة وسلامته من المرض والزمن بتوسطه بين الحرارة والبرودة كفصلي الربيع والخريف حال سكون الريح فإن كانا معتدلين فظاهر والأقدار اعتدلهما ولا بد من اعتدال المكان بتوسطه بين الحرارة والبرودة كبلاد مصر الأعضاء مع ذلك علامة الطول وعدمه علامة عدمه . (أو) هى (سُنَّةٌ) إن ذكر وقدر فإن فرق ناسياً أو عاجزاً عجزاً حقيقياً بني ولو طال وإن فرقا وطال فقال ابن القاسم : بطل وضوءه فيبتدئه فإن بني وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وهو المشهور وقال ابن عبد الحكيم يبني على ما فعله وهو الأظهر في الجواب (خلافٌ) في التشهير فقد شهر ابن رشد السنية وغيره الوجوب وهو معنوي على قول ابن عبد الحكم ولفظي على قول ابن القاسم وعطف على غسل فقال : عامداً كما هي (وَنِيَّةُ) أي إرادة وقصد (رفع) اي إزالة (الْحَدَثِ) أي الوصف المقدر قيامه بأعضاء الوضوء المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف ومحلها القلب وزمنها عِنْدَ غسل وَجْهِهِ) إن بدأ به السنة وإلا فعند أول فرض غيره (أو) نية أداء الوضوء (الْفَرْضِ) أي المفروض أي المتوقف عليه صحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف فتجري هذه الكيفية في الوضوء قبل دخول الوقت ووضوء الصبي . (أَوِ) نية (اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوع) بالحدث كصلاة وطواف ومس مصحف والأولى الكيفيات وإن اقتصر على إحداها كفت وإن أتى بكيفية منها ونفى غيرها فلا يصح وضوءه وكذا اثنتان ونفى الثالثة لتناقضه وتكفي إحداها مجردة عن غيرها بل (وإنْ مَعَ) نية كـ (تَبَرُّدِ) أو تدفء أو نظافة أو إزالة حكم خبث أو تعليم لأنها لا تنافي الوضوء ولا تؤثر خللا فيه لاستلزامه غالبها إن لم يخرج بعض ما يستباح به . مس جمع هذه (أو) وإن (أخرج بَعْضَ الْمُسْتَبَاح) فعله بالوضوء كالصلاة بأن نوى استباحة الظهر لا العصر مثلاً أو الصلاة لا الطواف أو أحدهما لا مصحف أو عكسها فيصح وضوءه ويباح له ما أخرجه أيضاً لأن ترتيب إباحته على صحة الوضوء وظيفة الشارع لا المكلف فهو فضولي فيه فألغي إخراجه هذا إن تذكر الأحداث كلها التي اتفقت له عند نيته . (أو) وإن نَسِيَ حَدَثاً أو أحداثاً منها وتذكر غيره ونوى الاستباحة منه والمراد بالحدث هنا الناقض الشامل للسبب وغيرهما أيضاً فهو من عموم المجازي الحقيقي وسواء كان ما نوى الاستباحة منه حصل منه أولاً أو وسطاً أو آخراً أو لم يحصل منه وكذا لو ذكر نواقص ونوى من
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.