منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٤٤

۲۸۲ باب الذكاة وَحَرُمَ أَصْطِيَادُ مَأْكُولٍ ، لا بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ، إِلا بِكَخِنزِيرِ ، فَيَجُوزُ كَذَّكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إِنْ أَيسَ البيان مذهب المدونة الجواز بغير الحديد إذا لم يجده، ونص الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى فيمن ذبح بغير سكين وهي معه على اساءته .اهـ. فمن قال بالجواز بالظفر والسن سواهما مع غيرهما عنده فقد الحديد والله أعلم . (وَحَرُمَ) بفتح فضم (أَصْطِيَادُ مَأْكُولٍ لاَ بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ بأن اصطاده بنية قتله أو الفرجة عليه أو بلا نية أو حبسه بقفص ولو لذكر الله تعالى كدرة وقمري ومفهومه جواز اصطياده بنية ذكاته، والحق بها نية قنيته لمنفعة شرعية كتعليمه الذهاب لبلد بكتاب معلق بجناحه أو التنبيه على ما يقع في البيت من مفسدة، وقال لا لغرض شرعي بدل لا بنية الذكاة لأفاد ذلك، وانظر هل يمنع شراء درة أو قمري معلمين ليحبسهما لذكر الله تعالى كالاصطياد لذلك أم لا، وحينئذ لأنه من السائبة المحرمة بالقرآن والإجماع، وانظر في الغراب الذي يقول الله حق ويتمعش به صاحبه، والظاهر منع حبسه لذلك لإمكان التمعش بغيره قاله عب . إن في كتاب اللقطة من عمیر 6 يحرم عتقهما البناني قوله أو حبسه بقفص الخ ، حاصل ما في الحط أن هذا لا نص فيه وأن أبا مهدي قال المدونة ما يفيد جوازه وهو إذا حل رجل قفص طائر ضمن ونقل عن بعضهم أنه أخذ جوازه من حديث يا أبا ما فعل النغير ابن ناجي قلت له ليس ذلك كلعب الصبي، لأنه لا بد من خلوصه منه بقرب وهذا يبقى سنين متطاولة فهو تعذيب فاستحسنه، وذكر أن الشيوخ قيدوا الحديث بعدم التعذيب .اهـ. وحكم شرائه لذلك كحكم اصطياده، إذ لا فرق بينهما والتنظير فيه غير ظاهر وأما حبسه لتعليمه منفعة شرعية كالباز للاصطياد به فجائز، أما لتعليمه تبليغ الكتاب من بلد لآخر فيحتاج جوازه إلى نص على تسليم إمكانه، وقوله يحرم عتقهما لأنه من السائبة الخ فيه نظر لأن ما في القرآن وقع في النعم . صاده ، وأما في الصيد فيحتاج إلى نص وظاهر كلامهم جوازه و صرح به ابن عرفة في قوله وما محرم | م أو صيد له ميتة عب تتمة يحرم الاصطياد إن ضيع صلاة وقتيه ويجب لإحياء نفسه أو غيره كمن لا يمكنه قوته وقوت عياله إلا بثمنه، ويكره للهو ومن خنثى وخصي وفاسق، ويندب لتوسعه معتادة على عيال وسد خلة غير واجبة وكف وجه وصدقة، ويباح لتوسعة غير معتادة على نفسه أو عياله أو لشهوة مباحة كأكل تفاح ونكاح منعمة بتزوج أو شراء وقصد اكتساب مال وتمعش به اختياراً أو انتفاع بثمنه فتعتريه الأحكام الخمسة ابن عرفة وهو من حيث ذاته جائز إجماعاً . (إلا) الاصطياد المتعلق بِكَخِنزير ) من كل محرم (فَيَجُوزُ ) اصطياده بنية قتله وليس من العبث وأما بنية الفرجة عليه فلا يجوز، وأدخلت الكاف الفواسق التي أذن الشارع في قتلها والاستثناء منقطع أو يحمل على اصطياده بنية ذكاته المضطر ، فإنه تستحب ذكاته قاله في مختصر الوقار . ابن عرفة فيه نظر إذ الرخصة تعلقت به من حيث كونه ميتة لا من حيث ذاته وتذكية الميتة لغواهـ، لا يقال ندب تذكيته لدفع ضرره فإن الذبح يزيل فضلات مؤذية . فلو قيل بوجوبه إن
الجزء 2 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.