منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٤٣

باب الذكاة ۲۸۱ وَضَجْعُ ذِبْحٍ عَلَى أَيْسَرَ وَتَوَجَّهُهُ، وَإِيضَاحُ الْمَحَلِّ ، وَفَرْيُ وَدَجَيْ صَيْدِ أُنْفِذَ مَقْتَلُهُ، وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظمِ وَالسِّنِّ، أَوْ إِنِ انْفَصَلاَ ، أَوْ بِالْعَظْمِ، وَمَنْعِهِمَا، خِلَافٌ. صحيح البخاري في كتاب الذبائح ما يفيد أن البقر تذبح وتنحر وفي ابن عبد سلام أن النبي نحر عن أزواجه البقر . وروي ذبح عن أزواجه البقر ومنه الجاموس وبقر الوحش حيث قدر عليه، وانظر ما يشبه البقر من حمار الوحش والتيتل ونحوهما الباجي الخيل على جلها كالبقر الطرطوشي، وكذا البغال والحمر الإنسية على كراهتها . وشبه في الندب فقال (كَالْحَدِيدِ) فيندب في جميع أنواع الذكاة حتى العقر وقد يتعين إذا لم يجد غيره (وَإِحْدَادُهُ) أي سنة لخبر وليحد أحدكم شفرته لسرعة قطعه فيكون أسهل على المذكى فتخرج روحه بسرعة فيرتاح (وَقِيلَ إِبِل مقرونة اليدين بعقال فإن عجز عنها كذلك عقل يدها اليسرى كما تقدم في الهدي . (و) ندب (ضَجْعُ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم أي ارقاد ذبح بكسر الدال المعجمة أي مذبوح من بقر وغنم وطير (عَلَى) شقه (الأَيْسَرَ) لأنه أعون للذابح، وكره الإمام مالك «رض» ذبحها على جانبها الأيمن. ابن القاسم ويضجعها الأعسر على الأيمن فإن كان أضبط جاز الوجهان وذبحه بيمناه أولى (وَ) ندب (تَوَجُهُهُ) أي ما يذبح أو ينحر للقبلة (وَ) ندب (إيضاحُ) أي إظهار (الْمَحَلُ) للذبح أو النحر من الصوف وغيره حتى تتبين الجلدة. ابن المواز ولا تجعل رجلك على عنقها والنهي من السنة واعترض المصنف نسبته لها بخبر مسلم أنه لما ضحى بكبشين وضع رجله على صفاحهما . (و) ندب (فَزي) بفتح الفاء وسكون الراء أي قطع (وَدَجَيْ صَيْدِ أُنْفِذ) بضم فسكون فكسر (مَقْتَلُهُ) وأدرك حياً لإراحته فإن ترك حتى مات أكل ويلزم من فري الودجين فري الحلقوم لبروزه عنهما (وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظم) أي الظفر كما في بعض النسخ (وَالسِّن) متصلين أو منفصلين (أو) جوازه بهما (إِنِ انْفَصَلَا) أي العظم والسن فإن اتصلا فلا يجوز بهما (أَوْ) جوازه (بِالْعَظم) أي الظفر اتصل أو انفصل لا بالسن اتصل أو انفصل، أي يكره به على المنقول (أَوْ مَنْع) الذبح بـ (هما) أي العظم والسن اتصلا أو انفصلا فلا يؤكل ما ذبح بأحدهما، وفي المواق ما يقتضي كراهته (خلافٌ) محله إذا وجدت آلة معهما غير الحديد، فإن وجد الحديد تعين وإن لم توجد آلة غيرهما تعين الذبح بأحدهما ، وظاهره استواءهما، وينبغي تقديم العظم لانفراده بالقول الثالث في المصنف وإن خالف الواجب أساء وأجزأ حيث وجدت الذكاة الشرعية كما في المدونة ومعنى أساء فوت نفسه ثواب ما طلب ولو ندباً اهـ عب . البناني الأقوال الأربعة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه اختار ابن القصار الأول وابن رشد الثاني، وشهر صاحب الإكمال الثالث ، وصحح الباجي الرابع ، وقوله محله حيث وجدت آلة الخ لم أر هذا التفصيل لغيره، والمأخوذ من المدونة وغيرها أن محله حيث لم يوجد الحديد. وفي التوضيح عند قول ابن الحاجب ويجوز بكل جارح من حجر أو عظم أو غيرهما ما نصه وفي
الجزء 2 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.