٢٣٤
فصل في محرمات الإحرام والحرم
بِمَحَلِّهِ. وَإِلا فَبِقَرْبِهِ، وَلا يُجْزِى بِغَيْرِهِ، وَلاَ زَائِدٌ عَلَى مَدْ لِمِسْكِينِ؛ إِلَّا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فَتَأْوِيلانِ، أَوْ لِكُلِّ مُدْ صَوْمُ يَوْم وَكَمْلَ لِكَسْرِهِ فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ، وَالْفِيلُ بِذَاتِ سِنَامَيْنِ، وَحِمَارُ
(فَقِيهَين) أي عالمين (بِذلِكَ) أي حكم جزاء الصيد لا بجميع أبواب الفقه، وخبر الجزاء (مِثْلُهُ) أي مقارب الصيد في القدر والصورة إن وجد وإلا كفى مقاربه في القدر وبين المثل فقال : ( مِنَ النَّعَم) أي الإبل والبقر والغنم (أَوْ إِطْعَامٌ بِقِيمَةِ الصَّيْدِ) نفسه حياً كبيراً ولا يقوم بدراهم ثم يشتري بها طعام، لكن إن فعل أجزأ، ولا يقوم مثله من النعم بل يقوم نفس الصيد وتعتبر قيمته (يَوْمِ التَّلَفِ) لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ولا يوم الأكثر من طعام جل عيش ذلك المحل، ويعتبر كل من الإطعام والتقويم (بِمَحَلُهِ) أي التلف إن كانت له قيمة فيه ووجد به
مساكين .
(وَإِلا) أي وإن لم يكن له قيمة بمحله أو لم يوجد فيه مساكين (ف) يقوم أو يطعم (بِقُرْبِهِ) أي محل التلف، فإن لم يمكنا بقربه ايضاً فإذا رجع إلى بلده حكم اثنين ووصف لهما الصيد وذكر لهما سعر الطعام بمحل التلف، فإن تعذر عليهما تقويمه بطعام قوماه بدراهم واشترى بها طعاماً وبعثه إلى محل التلف أو قربه .
(وَلَا يُجْزِى) الإطعام (بِغَيْرِهِ) أي محل التلف أو قربه مع الإمكان به . سند جملة ذلك أنه إن أخرج الجزاء هدياً اختص بالحرم أو صياماً فحيث شاء أو طعاماً اختصر بمحل التقويم (وَلا) يجزئ زَائِدٌ عَلَى مَدٌ من الطعام المقوم به الصيد أي دفعه المِسْكِين) وله نزعه إن بقي، وبين ولا يجزئ ناقص عن مد إلا أن يكمل، وهل إن بقي تأويلان.
واستثنى من قوله ولا يجزي بغيه فقال : (إِلا أَنْ يُسَاوَى سِعُرَهُ) أي الطعام في محل الإطعام سعره في محل التلف (فَتَأْوِيلَانِ) بالإجزاء وعدمه. قال في التوضيح تحصيل هذه المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل التقويم، فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء. وقال ابن المواز: إن أصاب صيداً بمصر وأطعم بالمدينة أجزأ لأن سعرها أغلى، وإن اصابه بالمدينة وأطعم بمصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما .
ابن عبد السلام اختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله تفسيراً لها ومنهم من جعله خلافاً لها وهو الذي اعتمده ابن الحاجب في قوله وفي مكانه اي الإطعام ثلاثة لابن القاسم واصبغ ومحمد، حيث يقوم أو قريباً منه إن لم يكن مستحق، ويجزئ حيث شاء إن أخرج على سعره، ويجزئ إن تساوى السعران وفي الموطأ يطعم حيث أحب .
ابن عبد السلام الفرق بين كلام محمد وأصبغ أن الذي شرطه محمد هو تساوي السعرين والذي شرطه أصبغ اعتبار سعر بلد التقويم لا بلد الإخراج سواء اتفق سعرهما أو اختلف. والحاصل أن محمداً شرط مساواة السعرين وإن أصبغ لم ينظر إلا إلى قيمة الصيد، فإن اشترى بها طعاماً على سعر بلد الإخراج أجزأ وهو قريب من كلام ابن وهب لأنه قال إن اختلف السعران أخرج قيمة الطعام الذي حكم عليه به عيناً حيث اصاب الصيد فيشتري بمثل تلك القيمة طعاماً
الجزء 2 — ص ٢٣٤