منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٩٥

فصل في محرمات الإحرام والحرم ۲۳۳ كخنزير. وتعتبر قيمته طعاماً على تقدير جواز بيعه، فإن أخرج الجزاء بلا حكم أعاده بعد الحكم ولا بد من لفظ الحكم ولا تكفي الفتوى ولا الإشارة، لأن الحكم إنشاء فلا بد فيه من اللفظ . ولا يشترط فيه إذن الإمام. ولا بد من كونهما غير المحكوم عليه أفاده عب. البناني قوله مثلاً بكسر الميم الخ هذا التعميم هو ظاهر كلام المصنف. الحط ما علمت خلافاً في اشتراط الحكم في الأولين وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراطه فيه . وذكر سند فيه خلافاً . بعد أن قال لا يختلف أهل المذهب في ندبه قال : قال الباجي الأظهر عندي استئناف الحكم في الصوم لأن تقدير الأيام بالأمداد موضع اجتهاد فقد خالف فيه بعض الكوفيين فقال : صوم يوم يعدل ،مدين وبالحكم يتخلص من الخلاف وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أنه لا يشترط فيه الحكم. الرماصي أطلق الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك فلا بد من بيان محله . الفاكهاني إن اراد ابتداء أو يصوم فلا بد أن يحكما عليه فينظرا لقيمة الصيد لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر الطعام ولا يكون الطعام إلا بحكم. وأما إن اراد الطعام فلما حكما عليه به اراد الصيام فههنا قال جماعة من اصحابنا : لا يحتاج إلى حكمهما بالصوم لأنه بدل من الطعام لا من الصيد بدليل قوله تعالى : ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صياما [المائدة: ٩٥] ، وكأنه مقدر بالطعام بتقدير الشرع فلا حاجة إلى الحكم اهـ، فينزل كلام ابن الحاجب تبعاً لابن شاس على الأول ونحوهما قولها والمحكوم عليه مخير إن شاء أن يحكما عليه بجزاء ما أصاب من النعم أو بالصيام أو بالطعام، كما قال الله تعالى فإن أمرهما بالحكم فالجزاء من النعم، فحكما به وأصابا فأراد بعد حكمهما أن يرجع إلى الصيام أو الطعام يحكمان عليه به هما أو غيرهما فلذلك له اهـ . ، وكلام سند والباجي وابن عرفة على الثاني، وظاهر قولها وإن أصاب المحرم اليربوع والضب والأرنب وشبهه حكم فيه بقيمته طعاماً، وخير المحرم فإما أطعم لكل مسكين مداً أو صام لكل مد يوماً عدم احتياج الصوم للحكم في الثاني . قوله ولا بد من لفظ الحكم عبارة الخرشي لا بد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء، ومثلها في الحط عن سند. ومعنى قوله والأمر بالجزاء أن المحكوم عليه يأمرهما بالكم عليه بالجزاء، أي بأحد الثلاثة لا بخصوص لفظ الجزاء. والذي في تت قال في الشامل لا بد من لفظ الحكم والجزاء. طفي هكذا في نسخة في الصغير والكبير التي وقفت عليها وعبارة الشامل لا بد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء، وهكذا عبارة سند التي نقلها الحط وعج، وهذا هو الصواب إذ لا يشترط أن يتلفظا بالجزاء بل بالحكم، ففي الموطأ قال رضي الله تعالى عنه لرجل بجنبه تعال : أحكم أنا وأنت فحكما عليه وفيه أيضاً فقال عمر لكعب تعال نحكم. ومعنى قوله والأمر بالجزاء أن يأمرهما المحكوم عليه بالحكم عليه لا بخصوص لفظ الجزاء ففيها فإن أمرهما بالحكم بالجزاء من النعم فحكما به وأصابا الخ. وقال ابن كنانة : قال عمر لعثمان ونافع بن الحارث أحكما فحكما عليه . عمر
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.