منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٨٧

فصل في محرمات الإحرام والحرم ٢٢٥ وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ وَإِنْ لَمَخْمَصَةٍ وَجَهْلِ وَنِسْيَانٍ، وَتَكَرَّرَ كَسَهُم مَرَّ بِالْحَرَمِ، وَكَلْبٍ تَعَيَّنَ طَرِيقُهُ، أَوْ قَصَّرَ فِي رَبْطِهِ، أَوْ أَرْسَلَ بِقُرْبِهِ فَقَتَلَ خَارِجَهُ ، وَطَرْدِهِ مِنْ حَرَمٍ، وَرَمْيِ مِنْهُ أَوْ لَهُ، (وَالْجَزَاءُ) واجب (بِقَتْلِهِ) أي الحيوان البري الوحشي إن قتله لغير مخمصة بل (وَإِنْ) قتله جوع (لِمَخْمَصَةٍ) أي شدة القاضي. وهل يجوز الاصطياد حينئذ أولاً قولان (١) . عامة أو خاصة تبيح الميتة وتقدم الميتة عليه كما يأتي، قاله عبد الوهاب (و) يجب الجزاء وينتفي الإثم لأجل ( جَهْلِ) لعين الصيد أو حكم قتله لحداثه إسلام ( ونسيان) وسواء كان لاتحاد قتل الصيد أ (وَتَكَرَّرَ) فيتكرر الجزاء بتكرر قتله، ولو نوى التكرر أو كان في فور أو ظن الإباحة فليس كالفدية ففيها ومن قتل صيوداً فعليه بعددها كفارات . وشبه في لزوم الجزاء فقال : (كَسَهم) رماه في حل على صيد في حل والحرم بينهما فـ (مَرَّ) السهم (بِالْحَرَم وأصاب الصيد في الحل فقتله فميتة وفيه الجزاء عند ابن القاسم، وخالفه أشهب (وَكَلْبِ) أرسله حل في حل على صيد في حل ومر الكلب بالحرم وقتل الصيد في الحل فميتة وفيه الجزاء إن تَعَيَّنَ طَرِيقُهُ) اي الكلب إلى الصيد من الحرم فطريقه بالرفع فاعل ومفهوم تعين أنه إن لم يتعين طريقه من الحرم يؤكل ولا جزاء فيه وهو كذلك في ابن الحاجب . ابن غازي سوى اللخمي مسألتي السهم والكلب في الخلاف واختار فيهما جواز الأكل وعدم الجزاء والتقييد في الكلب تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب . (أَوْ قَصْرَ) بفتحات مثقلاً أي فرط المحرم أو من في الحرم فِي رَبْطِهِ) أي الحيوان الذي يصاد به من كلب أو باز فانفلت وقتل صيداً فعليه جزاؤه ولا يؤكل فإن لم يقصر فلا شيء عليه (أو أَرْسَلَ) الصائد كلبه أو بازه على صيد في الحل ( بِقُرْبِهِ) أي الحرم بحيث يغلب على الظن أنه إنما يدركه في الحرم (فَقَتَلَ) الجارح الصيد (خَارِجَهُ) أي الحرم بعد إدخاله فيه فميتة لا يؤكل وفيه الجزاء وأولى إن قتله فيه، فإن قتله خارجه ولم يدخله فيه فلا جزاء فيه، ويؤكل حيث كان الصائد حلالاً. ومفهوم بقربه أنه لو أرسله في بعيد من الحرم بحيث يغلب على الظن إدراكه قبل دخول الحرم فقتله فيه أو خارجه بعد إدخاله فيه فلا جزاء فيه، وهو كذلك، لكنه لا يؤكل في الوجهين . (۱) قوله (قولان ابن عرفة وفي أكل المحرم المضطر الميتة ولا يصيد وعكسه قولا مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ واللخمي عن ابن عبد الحكم، ولم يذكره ابن زرقون فيما جمع اللخمي. ظاهر قوله في الموطأ لأن الله تعالى رخص في الميتة ولم يرخص في الصيد عدم أكله وإن لم يجد ميتة كأحد القولين في منع المضطر لخمر منها، وعد الاقوال أولاً ثلاثة فذكر الأولين وقال قول القاضي من قتل الصيد لضرورة وداه يحتمل جوازه ابتداء ،ومنعه، وأرى جوازه لإحياء النفس لا للجوع ، وفي أكل الميتة باضطرار الجوع أو لخوف الموت خلاف قلت: إذا كان قول القاضي محتملاً فما الثالث إلا أن يعده اختياره كفعل ابن رشد في البيان اهـ، فعلم من كلامه أنه لا يلزم من الاضطرار إلى شيء ممنوع لم يرخص الشارع فيه للضرورة كخمر وصيد لمحرم الاتفاق على جوازه ، فإذا اضطر إليه ولم يجد غيره فقيل بجوازه وقيل بمنعه .
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.