منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٨٦

٢٢٤ فصل في محرمات الإحرام والحرم كَأَنْ عَمَّ الْجَرَادُ وَاجْتَهَدَ، وَإِلا فَقِيمَتُهُ، وَفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ، وَإِنْ فِي نَوْمٍ: كَدُودٍ، فيجوز قتله (لِحِلُ) بكسر الحاء المهملة أي غير محرم (بِحَرَم) أي فيه لأن شأنه الإيذاء ويكره للمحرم قتله مطلقاً ويطعم شيئاً من طعام مع أن القاعدة أن ما جاز قتله في الحرم جاز للمحرم قتله إلا أن الإمام مالكاً رضي الله تعالى عنه رأى أنه لو تركها الحلال في الحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الإضرار بإفساد ما تصل إليه، ومدة الإحرام قصيرة قاله في منسكه . وفي الشارح يمنع قتلها المحرم ويمكن حمل الكراهة على التحريم. وصرح الجزولي في شرح الرسالة بالمنع ، وفي المدونة بالكراهة طفي المراد بها التحريم بدليل قوله وإذا قتلها المحرم أطعم كسائر الهوام ، والمذهب كله على الإطعام . . وشبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء فقال : كَانَ عَمَّ الجَرَادُ) أي كثر بحيث لا يستطاع دفعه فعلا جزاء ولا حرمة في قتله لعسر الاحتراز منه (وَاجْتَهَدَ) المحرم في التحفظ من قتله واوه للحال ( وَإلا) أي وإن لم يعم أو لم يجتهد وقتله مفرطاً (فَقِيمَتُهُ) أي الجراد طعاماً تلزم قاتله محرماً أو في الحرم ظاهره كالمدونة والجلاب بلا حكومة ولابن القاسم بحكومة ولا مانع من عود قوله وإلا فقيمته للوزغ أيضاً إذا قتله محرم لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أطعم كسائر الهوام. وعلى ظاهر المصنف المراد قيمته بنظر أهل المعرفة وعلى ما لابن القاسم إن أخر بلا حكومة فلا يجزئ . ، (وَفِي) الجرادة (الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ) أي ملء يد واحدة متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة، ومفهوم الواحدة أن في الزائد عليها قيمته وهو ظاهر الجلاب وفي المواق ما يفيد أن في العشرة فما دونها إلى الواحدة حفنة، وأن فيما زاد عليها قيمته وظاهر المصنف تعين الحفنة والقيمة من الطعام. وقال الباجي في شرح قول مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ من اصاب جرادة فعليه قبضة من طعام وعندي أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم إلا أن يمنع من هذا إجماع، وإنما تسارع الفقهاء إلى إيجاب قبضة من طعام لعله لأنها أسهل على من أصاب الجرادة من صيام يوم فاستغنى بذلك عن الإعلان بالتخيير والقبضة دون الحفنة، لكنهما متقاربان والخطب سهل . هي عمر ومثل ما في الموطأ في الموازية لحكم رضي الله تعالى عنه، وحيث كانت القبضة الحفنة أو قربها سقط اعتراض عج على المصنف في قوله كدود بان الذي فيه قبضة لا حفنة إن قتلها يقظة عمداً بل (وَإِنْ) قتلها فِي نَوْم) أو نسيان وشبه في وجوب الحفنة فقال : (كَدُودٍ) وذر ونمل وذباب ففي قتلها حفنة من غير تفصيل بين الواحدة وغيرها، وتعبيره باسم أن الواحدة لا شيء فيها مع أن فيها ما في الكثير ولوجدا من الحفنة، ثم الجنس. يوهم ظاهره أو . صريحه أنه تشبيه في الحفنة، مع أن الذي في الموازية قبضة بالضاد المعجمة وهي دون الحفنة كما مر ولكنهما متقاربان والخطب سهل وعلم من هذا أن الجراد والدود ليسا كالقملة والقملات.
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.