منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٠٤

١٤٢ باب في الحج والعمرة وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمٌ : زِيدَ، إِنْ لَمْ يَرْضَ بِأَجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثَهَا ثُمَّ تُرَبِّضَ ، ثُمَّ أُوجِرَ لِلصَّرُورَةِ فَقَطْ ، غَيْرُ عَبْدِ وَصَبِي، وَإِنِ امْرَأَةٌ وَلَمْ يَضْمَنْ وَصِي دَفَعَ لَهُمَا مُجْتَهِداً، وَإِنْ لَّمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى المسمى ميراثاً قاله عب البناني : فيه نظر لأن أقل أحواله أن يكون كما إذا عين غير وارث، ولم يسم. وقد قال المصنف فيه زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها الخ. وما ذكره المصنف هنا قول ابن القاسم في المدونة. وقال ابن المواز يكون الجميع للموصى له أي فهم اعطاؤه أولاً إلا أن يرضى بدونه بعد علمه بالوصية . (وَإِنْ عَيْنَ) الموصي شخصاً للحج عنه وارثاً فلا يزاد على أجرة مثله شيئاً وإن عين (غَيْرَ وَارِثِ) فإن سمی شخصاً له شيئاً فلا يزاد عليه (وَ) إن (لَمْ يُسَمَّ) قدراً يدفع له في حجة عنه فإن رضي بأجرة مثله أو أقل منها فواضح و (زيد) بكسر الزاي أي غير الوارث (إِنْ لَمْ يَرْضَ) غير الوارث (بأخرَةِ مِثْلِهِ) ونائب زيد (ثُلُثَهَا) أي أجرة مثله فإن رضي فواضح. (ثُمَّ) إن لم يرض أيضاً بها مزيداً عليها ثلثها (تُرُبِّصَ) بضم المثناة والراء وكسر الموحدة، أي انتظر سنة أو بالاجتهاد قولان سواء كان الموصي ضرورة أم لا (ثُمَّ) إن استمر ممتنعاً (أوجِرَ) بضم الهمز وكسر الجيم (ل) لشخص الموصي بالحج عنه (لِلصَّرُورَةِ) أي الذي لم يحج حجة الإسلام ويطلق على من لم يتزوج لأنهما صرا دراهمهما للحج والزواج غالباً من يحج عنه غير الموصى له المعين (فَقَط) أي دون غير الصرورة فلا يستأجر له من يحج عنه ويورث المال كله قاله فيها لأن رد المعين كرد الوصية من أصلها . ونائب فاعل أوجر (غَيْرُ عَبْدِ وَصَبِيّ) وهذا شرط في كل أجير للحج عن صرورة لوجوب الحج عليه فيؤاجر له من يجب عليه وهذا قول ابن القاسم فيها. وقال غيره إن غير الصرورة إذا عين قدراً ولم يرض به الموصى له فتبطل، وإن لم يعين له قدراً أوجر له بعد زيادة الثلث والاستيفاء ولو عبداً أو صبياً إن لم يمنع من استئجارهما له لعدم وجوب الحج عليه فلا يضر إيجارهما، لأنه نفل في حقه وهما مخاطبان به نعم يشترط إسلامهما(۱)، وتمييز الصبي قاله زروق . الحط لعل شرط التمييز للخروج من الخلاف في صحة حج غير المميز إن كان الحر البالغ رجلاً عن مثله أو عن امرأة أو امرأة عن مثلها بل (وَإِنِ) كان (أمْرَأَةً) عن رجل لمشاركتها له في وجوب الحج وإن خالفته في محرمات الإحرام والرمل في الطواف والسعي (وَ) إن استأجر الوصي من يحج عن صرورة ودفع المال له ثم ظهر رقيقاً أو صبياً (لَمْ يَضْمَنَ) الأولى لا يضمن (۱) (قوله يشترط إسلامهما أي العبد والصبي في البيان لو قال احجوا فلاناً . فأبى فلان إلا بأكثر من جملة المثل زيد مثل ثلثها فإن أبى أن يحج عنه إلا بأكثر من ثلثها فلا يزاد على ذلك، واستؤجر من يحج . ذلك إلى الورثة إن كانت الحجة فريضة باتفاق أو نافلة على قول غير ابن القاسم في المدونة خلاف قول ابن القاسم ،فيها نقله في التوضيح ومشى هنا على قول ابن القاسم بدليل غير بعد الاستيناء، ولا يرجع عني عنه قوله فقط افاده البناني.
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.