منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٠٣

باب في الحج والعمرة تَأْوِيلانِ، وَدُفِعَ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيِّنِ لا يَرِثُ فُهِمَ إِعْطَاؤُهُ لَهُ، وَإِنْ عَيْنَ غَيْرَ تَأْوِيلَانِ) في المسالتين كما في الحط والخرشي وغيرهما. ويفيده كلامه في مناسكه ونصه به عنه، فإن وجد من يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثاً إلا أن يفهم إعطاء قدراً. وإن سمى الجميع . 6 حج به ، هذا إن سمي حجة وإن لم يسم فكذلك عند ابن القاسم . وقال ابن المواز يحج به حجج واختلف هل قوله تفسير أو خلاف والأقرب أنه خلاف اهـ، فقوله من يحج عنه بدونه صادق بالمتطوع به دون مال وبالحاج بأقل، وقال ابن عرفة ولو عين عدداً ليحج به عنه معين أو غيره ففيه ثلاثة أقوال الأول للمدونة يكون ما فضل عن حجة ميراثاً. والثاني للشيخ عن محمد يكون للأجير أن عينه أو قال عنه به رجل، وإن قال حجوا عني به أو يحج عني به ففي حجات والأحسن حجة واحدة ثالثها لأشهب يكون للأجير إن عينه يحج وإلا ففي حجات . وقال ابن بشير اختلف المتأخرون في قول ابن المواز إذا سمى ما يعطى فذلك كله للموصي له إذا قال يحج عني بهذه الأربعين فلان أو قال رجل وأما إن قال حجوا عني بها أو يحج عني بها فلتنفذ كلها في حجة أو حجتين أو ثلاث، ولو جعلت في حجة واحدة فهو أحسن هل هو تفسير لكلام ابن القاسم أو خلاف اهـ، ونحوه في التوضيح. يحج عنه بثلثه فوجد ومحل التأويلين في غير الواسع سواء كان عدداً معيناً كأربعين أو جزءاً شائعاً كثلث، والفرق بينه وبين الواسع ما ذكره ابن رشد ونصه قال في العتبية في رجل أوصى أن ثلاثة آلاف دينار ونحو ذلك أنه عنه حتى يستوعب الثلث . قال في البيان لأنه لما كان الثلث يحج واسعاً حمل على أنه لم يرد حجة واحدة، ولو كان ثلثه بشبه أن . يحج به حجة واحدة رجع ما بقي ميراثاً كما قال في المدونة في مسألة الأربعين ديناراً اهـ ، ففهم أن المدار على كون المال واسعاً أولاً، ولا فرق بين العدد والجزء، وفهم الفرق بين الواسع وغيره . (وَدُفعَ) بضم فكسر المال (الْمُسَمَّى) بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة جميعه عدداً كان كأربعين أو جزءاً كسدس مالي إن كان قدر أجرة الحج بل (وَإِنْ زَادَ) المسمى (عَلَى أُجْرَةِ) مثل (هِ) أي المعين وصلة دفع (۱) شخص (مُعَيَّنِ) بضم الميم وفتح العين والمثناة بالذات أو بالوصف سواء قال في حجة أو أطلق ونعت معين بحملة (لاَ يَرِثُ) المعين الموصي بالفعل سواء كان اجنبياً أو من ذوي الأرحام كالخال أو عاصباً محجوباً كأخ مع ابن وهذا قيد في المبالغ عليه فقط 6 وأما قدر الأجرة فيدفع له وإن كان وارثاً فلو حذف المصنف الواو الداخلة على أن لكان أحسن، أو تجعل للحال ويعتبر كونه وارثاً أو غيره وقت تنفيذ الوصية كما يفيده قوله في بابها. أو الوارث : يصير غير وارث، وعكسه المعتبر ماله ومفهوم لا يرث أن الوارث لا يدفع له المسمى الزائد على أجرته ونعت معين بجملة (فُهِمَ) بضم فكسر (إعْطَاؤُهُ) أي الزائد على أجرته (لَهُ) أي المعين فلو لم يفهم اعطاؤه له فليس له إلا أجرة مثله فإن امتنع من الحج بها فلا شيء له ويرجع
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.