۱۰۲
باب في الصيام
بخِلافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ، وَصَبِيحَةُ الْقُدُوم فِي يَوْمٍ قُدُومِهِ ؛ إِنْ قَدِمَ لَيْلَةً غَيْرَ عِيدٍ، وَإِلا فَلاَ، وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إِنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَرَابعُ النَّحْرِ لِنَاذِرِهِ، وَإِنْ تَعْيِينَا لَا سَابِقَيْهِ؛ إِلا
ولا يقضيه .
قضاء ما لا
يصح صوم
مه
(وَلَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ) في الصورتين عما فات من السنة قبل النذر أو الحنث، ولا يلزمه فيهما تطوعاً مما بعد نذره أو حنثه للنهي عنه أو إيجابه ولا ما أفطره لمرض كما قدمه بقوله إلا لمعين لمرض أو حيض، وذكر هذا وإن دخل في الاستثناء، لأن دلالة الاستثناء مفهوم والمنطوق أقوى ومفهوم وينوي باقيها أنه إن لم ينوه فكنذر سنة مبهمة في العتيبة عن الإمام مالك رض» فيمن حلف في نصف سنة أنه إن فعل كذا صام هذه السنة، فقال إن نوى باقيها فذلك له وإن لم ينو شيئاً ائتنف من يوم حلف اثني عشر شهراً ومثله لابن القاسم في سماع عيسى . اللخمي
هذا مثل من قال في نصف النهار الله علي أن أصلي هذا اليوم فليس عليه إلا صلاة ما بقي منه . بِخِلَافِ فِطْرِهِ) في نذر السنة المعينة بتسميتها أو إشارة إليها (لِسَفَرِ) أو إكراه أو نسيان فيوجب عليه قضاء ما افطره لها (وَ) وجب (صَبِيحَةُ) أي صوم يوم ليلة (القُدوم) بضم القاف أي قدوم شخص من سفره مثلاً، وهذا بيان للحكم وبين المسألة بقوله (في) نذر صوم (يَوْم قُدُومِهِ) أي زيد المسافر مثلاً إِنْ قَدِمَ) زيد من سفره مثلاً (لَيْلَةً) يوم يصح صومه (غَيْرَ عِيدٍ) ونحوه مما لا يصام شرعاً تطوعاً للنهي عنه كحيض ونفاس وجنون ،وإغماء، أو لوجوبه كرمضان، فيلزمه صوم صبحيتها فقط إن لم يقل أبداً وإلا لزمه مماثله أبداً أيضاً ولزمه بقدومه ليلاً لأنه زمن تبييت نية صوم اليوم الذي يليه . وصرح بمفهوم ليلة غير عيد فقال (وَإلا ) أي وإن لم يقدم ليلة غير عيد بأن قدم نهاراً أو قدم ليلة عيد أو حيض أو رمضان (فَلا) يلزم الناذر شيء، ولو قال أبداً إن قدم ليلة عيد إذ لم يقل أحد بصومه، وإن قدم ليلة حيض أو رمضان، فإن قال أبداً لزمه مماثله. وكذا إن قدم نهاراً لأن صومه لمانع عدم تبييت النية في قدومه نهاراً ولمانع الحيض ورمضان في قدومه ليلة أحدهما فتلخص أنه متى قدم ليلة يصام يومها تطوعاً لومه صوم يومها فقط إن لم يقل أبداً وإلا صامه ومماثله أبداً، ومتى قدم نهاراً غير عيد فلا يلزمه قضاؤه ولزمه مماثله إن قال أبداً، ومحل قوله وإلا فلا إذا لم ينو بيوم القدوم مطلق الزمن، وإلا فيلزمه صوم يوم ، وإذا لم يعلم هل قدم ليلاً أو نهاراً لزمه صوم يومه احتياطاً أفاده عبق .
عدم
البناني تفريقه بين ليلة العيد وليلة الحيض أصله لعج مستظهراً عليه بظاهر ما نقله عن سند، مع إنك إذا تأملته وجدته لا يفيده، ولم أجد نصاباً يساعده والظاهر أن لا فرق بين العيد وغيره في لزوم صوم مماثله من الأسبوع إن قال أبداً، لأن المتبادر المماثلة في الاسم كالخميس لا في الصفة ككونه عيداً ولو اعتبرت في الصفة لسقط مطلقاً، وهو الذي اعتمده الخرشي، فسوى بين ليلة العيد وغيره كالحيض في عدم لزوم المماثل والله سبحانه وتعالى أعلم . (وَ) وجب (صِيَامُ الجُمُعَةِ) أي الأسبوع بتمامه (إنْ) نذر صوم يوم معين و(نَسِيَ الْيَوْمَ)
الجزء 2 — ص ١٠٢